امروز: دوشنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | برابر با: الإثنين 27 ذو القعدة 1445 | 2024-06-03
کد خبر: 29985 |
تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۰ | ارسال توسط : |
414 بازدید
۰
| 4
ارسال به دوستان
پ

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای کار قراردادی و پیمانکاری را از اولویتهای سال جدید دانست و ابراز امیدواری کرد: فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یابد تا عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود.

فتح الله بیات در گفت وگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا، اظهار کرد: در سال جاری یکی از اولویتهای مورد نظر، بحث ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و پیمانکاری است. سال گذشته بخشنامه هایی در این زمینه صادر شده ولی معتقدم این بخشنامه زدن ها فایده ندارد و باید اساسی کار را پیش برد.

وی ادامه داد: مجلس دنبال این بود که شرکتهای پیمانکاری و قراردادی را در بخشهای دولتی ساماندهی و از حالت قراردادی و پیمانکاری خارج کند چون الان خیلی از نیروها در بدنه بخشهای دولتی هستند که سالهای سال است به شکل قراردادی و پیمانکاری کار می کنند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

بیات خاطرنشان کرد: دولت در ابتدای امر باید از خودش شروع کند تا بعد از شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی انتظار داشته باشیم. امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران در کارهای مستمر و دائم قرار داد موقت هستند و این موضوع یک معضل اساسی برای کشور به شمار می رود چون ۹۵ درصد امنیت شغلی ندارند و برای آنکه امنیت شغلی ایجاد کنیم باید دولت پیش قدم شود و بعد از آن بخشهای خصوصی و نیمه خصوصی به میدان بیایند.

به گفته وی، اینکه بگوییم وضع حقوق و دستمزد کارگران امسال بهتر شده ولی امنیت شغلی نداشته باشند چه سودی دارد؟ وقتی با کارگر قرارداد سه ماهه و شش ماهه بسته می شود، ۲۰ میلیون تومان هم حقوق به او بدهیم اثری ندارد چون زمانی که قراردادش تمام شود عذرش را به راحتی می خواهند و با چنین شرایطی کارگر دلگرمی و انگیزه کار نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: جدا از اصلاح دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، مجلس و دولت باید در بخشهایی که قابلیت اصلاح دارند همکاری کنند. در مورد سایر کارگران و کارکنان دولت هم به اصلاح دادنامه ۱۷۹ برمی گردد که هم قوه قضاییه هم مجلس و دولت باید کمک کنند تا قراردادها در این بخش ساماندهی و اصلاح شود.

بیات در پایان تصویب افزیش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را اتفاق مثبتی در بخش حقوق و دستمزد در سال گذشته دانست که توسط شورای عالی کار رقم خورد و گفت: اگر این همبستگی و همراهی میان دولت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری از چند سال قبل به وجود می آمد و دستمزدها پلکانی افزایش می یافت، امروز به رقم سبد معیشت کارگران می رسیدیم و فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری کاهش پیدا می کرد لذا امیدواریم عقب افتادگی مزدی کارگران به تدریج جبران شود.

انتهای پیام

    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرتان را بیان کنید

آرشیو

Scroll to Top