در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضا به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و مراکز آموزشی نیز موتورهای جستجوی بومی باید به‌صورت پیش‌فرض در رایانه‌های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.

همچنین در ادامه تصویب سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط بومی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاه‌های ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیام‌رسان‌ها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام‌رسان‌های بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاه‌های متعدد بی‌نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.

نحوه حمایت دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه‌های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین‌نامه‌ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.