اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در این‌باره به انعکاس روز و به نقل از ایسنا گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، هر گونه فعالیت در حوزه گردشگری مستلزم از مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است و قانونگذار برای تخطی از این امر مجازات‌های مختلفی از جمله جرائم نقدی و پلمب و تعطیلی دائمی محل فعالیت را پیش‌بینی کرده است.

او با تشریح جزئیات بیشتر افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵، هرگونه فعالیت و راه‌اندازی تاسیسات گردشگری بدون دریافت مجوز اعم از فعالیت در زمینه تورگردانی یا ارائه خدمات اقامتی، تفریحی و پذیرایی گردشگری ممنوع و غیرمجاز بوده و متخلفان علاوه‌بر جریمه نقدی به تعطیلی دائمی محل فعالیت محکوم می‌شوند. اما قانون مصوب سال ۱۳۷۵ مبلغ جرائم نقدی را از پنج میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۵) ریال تا ۱۰ میلیون (۰۰۰ ,۰۰۰ ,۱۰) ریال (از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان) در نظر گرفته شد که بر اساس تبصره ۳ همین قانون، این میزان هر دو سال می‌تواند با پیشنهاد وزارت گردشگری و تصویب شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد.

برات با اشاره به مصوبات قبلی شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ تازه تعیین شده این جریمه، گفت: شورای عالی ایرانگردی جهانگردی در سال ۱۳۸۰ طی مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۴
حداقل و حداکثر جریمه  نقدی را از مبلغ فوق‌الذکر به  پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال (از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان) افزایش داد. اما در سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری که بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲، عهده‌دار وظایف شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی است، طی دستورالعمل اجرایی تعرفه صدور و تمدید مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری و جرائم تخلفات قانونی، مبلغ جریمه مذکور را از پنج میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال تعیین کرد. با توجه به گذشت زمان و کاهش ارزش پول، این میزان جرائم کافی نبوده و قدرت بازدارندگی لازم را نداشت، لذا با مصوبه اخیر هیأت وزیران میزان حداقل و حداکثر جرائم نقدی از ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (از ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومان) تعیین شد که در شهریور ماه سال جاری از سوی دکتر صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اجرا به اداره‌های کل استان‌ها ابلاغ شده است. در همین راستا از تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری که به عنوان بخش خصوصی و بازوی اجرایی وزارتخانه محسوب می‌شود، انتظار می‌رود در شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح قضایی همکاری لازم را با اداره‌های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها داشته باشد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: اجرای این حکم از طریق محاکم دادگستری است ولی درخواست و شناسایی آن از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. اولا، نیروی انتظامی مطابق ماده ۲۳ آیین‌نامه تاسیسات گردشگری موظف است واحد غیرمجاز را پلمب کند ولی برای اعمال جریمه نقدی، لازم است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی این واحدهای غیرمجاز را شناسایی و معرفی می‌کند و دادگستری براساس قانون آن را به جریمه نقدی محکوم می‌کند و مبلغ جریمه نیز به حساب خزانه واریز می‌شود تا در راستای توسعه گردشگری صرف شود. وظیفه‌ای هم که برعهده تشکل‌های گردشگری به عنوان بازوی وزارت واگذار شده، ‌ شناسایی و معرفی این واحدها به وزارتخانه‌هاست. در واقع هر بخش مطابق با وظایف خود عمل می‌کند.

برات با تاکید به اهمیت برخورد با واحدهای غیرمجاز، اظهار کرد: یکی از مطالبات و گلایه‌های همیشگی بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای، فعالیت آزادنه و ناموجه اشخاص غیرمتخصص و فاقد مجوز در زمینه‌های گردشگری به‌ویژه در حوزه تورگردانی و اقامت است، زیرا این اشخاص بعضاً با تخلف‌های مختلف باعث بدنامی صنف گردشگری شده و مشکلات زیادی را برای حوزه گردشگری فراهم می‌کنند. لذا با ابلاغ این مصوبه و افزایش جرائم نقدی، قدرت بازدارندگی افزایش یافته و نهایتاً فعالیت غیرمجاز به صرفه و صلاح نبوده و اشخاص غیرمجاز ملزم و ناگزیر می‌شوند فعالیت خود را متوقف کرده و یا با اخذ مجوز به صورت قانونی و تحت نظارت وزارت گردشگری فعالیت کنند و عین حال از مشوق‌ها و مزایای قانونی گردشگری نیز بهره‌مند شوند.

انتهای پیام