سیدعلی کاظمی در گفت‌وگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا، با اشاره به کودکانی که ترک تحصیل یا فرار از مدرسه کرده یا بازمانده از تحصیل هستند، اظهار کرد: عوامل بازماندگی از تحصیل گاه به خود کودک، گاه به خانواده و گاه به محیط زیست وی و شرایط اقتصادی و اجتماعی باز می گردد. در مواردی نیز کوتاهی و تخلفات صورت گرفته از سوی متولیان امر آموزش موجب فرار، ترک تحصیل یا عدم ثبت نام کودکان می شود.
وی با اشاره به قوانین مصوب مربوط به بازماندگی از تحصیل کودکان، گفت: در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از موارد در معرض خطر قرار گرفتن کودک، بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل یا فرار از مدرسه تلقی شده است. در ماده ۷ این قانون در صورتی که هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مجازات افرادی که موجب بازماندگی از تحصیل کودکان می‌شوند
وی ادامه داد: همچنین مطابق ماده ۸ قانون هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: همچنین در قانون آموزش و پرورش آمده که باید امکانات خوبی برای کودکان جهت پوشش کامل تحصیلی آنها در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که در همه نقاط باید آموزش و پرورش دارای مدرسه باشد و نبود مدرسه در یک منطقه، عذر موجه نیست. این درحالیست که به طور کلی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دادستان‌های شهرستان‌ها به عنوان رئیس دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اختیارات گسترده‌ای برای حمایت از اطفال در معرض خطر محول کرده و مقرر کرده آنجایی که کودک در معرض خطر قرار می‌گیرد باید دادستانها به موضوع ورود کنند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در همین راستا به همایش حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان که در بخشنامه به آن تصریح شده اشاره کرد و افزود: در همایش چند روزه‌ای که در مرداد ماه در مشهد با حضور معاونین حقوق عامه دادستانها، مدیران و مسئولان آموزش و پرورش، مدیران کل امور اجتماعی استان ها به عنوان مراجع استانی حقوق کودک و مدیران بهزیستی و برخی نهادهای دولتی برگزار شد، پیش نویس این بخشنامه توسط معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و مرجع ملی حقوق کودک تهیه شد و در نشستی با همفکری شرکت کنندگان نهایی شد. این بخشنامه در واقع تلفیقی از اختیارات دادستان کل کشور و دادستان‌های شهرستان‌هاست که در آن، احیا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در جهت مصالح کودکان و به طور خاص کودکان بازمانده از تحصیل مورد هدف است.
وی با اشاره به دیگر ویژگی‌های بخشنامه مذکور، گفت: با امضاء و ابلاغ این بخشنامه، برنامه اقدام مناسبی برای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل به عنوان گروهی از اطفال و نوجوانان در معرض خطر تهیه شده است و این امر در راستای ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری است که به موجب آن دادستان کل کشور صلاحیت نظارت بر دادسراها و عملکرد آنها را دارد و در صورت لزوم، دستورات و بخشنامه‌های لازم را برای هدایت کار آنها صادر می‌کند.
کاظمی تدوین بخشنامه را مبتنی بر واقعیات عینی و درک شواهد و واقعیت‌های میدانی دانست و گفت: بر این اساس، عوامل مختلفی که موجب ترک تحصیل کودکان می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. مثل مناطقی که با عدم رعایت ضوابط در شهرسازی و طرح‌های جامع ساخت مدارس مورد غفلت واقع شده است یا مواردی که به دلیل مهاجرت یا سایر موارد کودک نتوانسته درس بخواند، یا مواردی که به دلایل مربوط به هدایت تحصیلی نادرست، کودک تمایل به ادامه تحصیل را از دست داده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به احکام مندرج در بخشنامه، تصریح کرد: براساس این بخشنامه مردم می تواند شکایت خود را در خصوص عدم ثبت نام کودکان در مدارس یا تخلفات دیگر را ابتدا به واحدهای آموزش و پرورش و انجمن اولیاء و مربیان اعلام کنند و در صورت به نتیجه نرسیدن به دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادسراها یا دفتر دادستان اعلام شکایت کنند.
ورود دادستانی برای ثبت‌نام کودکانی که بدلیل اختلافات والدین از تحصیل بازمی‌مانند
همچنین در مواردی که والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی یا متولی امر نگهداری و مراقبت، از ثبت‌نام کودک اجتناب می‌کنند یا در موارد اختلاف والدین با هم یا اختلاف ولی با حاضن که موجب ورود آسیب به سلامت، امنیت یا تاخیر و وقفه در آموزش طفل و نوجوان می‌شود و وی را در معرض خطر قرار می‌دهد (مانند اختلاف در اخذ کارنامه و پرونده تحصیلی، ثبت‌نام در مدارس و آموزشگاه‌های آزاد، انتقال و جابه‌جایی مدارس، شرکت در کلاس‌های فوق برنامه و…) دادستانها برای ارزیابی کارشناسی و تعیین تکلیف فوری راجع به موضوعات آموزشی- تحصیلی دانش‌آموزان در سطح استان یکی از دادیاران که دارای تجربه کافی در امور سرپرستی است و ترجیحا از دادیاران بانو است، تعیین می‌کند تا به موضوع رسیدگی کند.
تکلیف آموزش و پرورش برای ثبت‌نام و تهیه سرویس مدرسه‌ی اتباع خارجی
وی تاکید کرد: باتوجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آموزش اتباع مجاز خارجی مبنی بر پوشش تحصیلی کامل همه اطفال و نوجوانان مقیم کشور صرف نظر از ملیت آنان، تصویب شده تا تمامی افراد زیر ۱۸ سال در مدارس ثبت‌نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنان وجود ندارد. در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد، آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک‌ترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش‌آموزان فراهم کند.
کاظمی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مشاوره در پیشگیری از آسیب‌ها و هدایت مناسب تحصیلی مطابق نظام جامع راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، در بخشنامه ذکر شده تا با همکاری آموزش و پرورش نسبت به شناسایی مناطق فاقد مراکز مشاوره و برنامه‌ریزی در استان اقدام کرده و ایجاد و راه‌اندازی مراکز موصوف با تعیین اولویت‌ها بنا به مقتضیات محیطی، تا حصول نتیجه پیگیری شود و همچنین در مورد تمامی اطفال و نوجوانان مقیم مراکز نگهداری بهزیستی و کانون اصلاح و تربیت و با همکاری بخش‌های مرتبط نسبت به پوشش تحصیلی فراگیر برای تمامی جامعه هدف اقدام شود.
وزارت راه و بنیاد مسکن مکلف به پیش‌بینی فضاهای آموزشی در طرح‌های توسعه مناطق مسکونی
دبیر مرجع ملی حقوق کودک به دیگر مواد مربوط به این احکام ششگانه اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طرح‌های توسعه مناطق مسکونی شهری و روستایی مکلف به پیش‌بینی فضاهای آموزشی لازم شده‌اند که با برگزاری نشست‌های کارشناسی و ملاحظه طرح‌های تفصیلی و هادی آخرین وضعیت استان را از این حیث ارزیابی کرده و حسب مورد عمل به تکالیف قانونی را به دستگاه‌های مربوط یادآوری کنند. در غیر مناطق جدید الاحداث هم گزارش جامع و تحلیلی راجع به کمبود فضای آموزشی مورد نیاز و مدارسی که نیازمند بازسازی یا تجهیز هستند را اخذ کرده و با برگزاری نشست‌های کارشناسی با مدیران آموزش و پرورش نوسازی مدارس شهرداری شورای شهر و خیرین … اهتمام جدی برای جلب مشارکت تمامی بخش‌های استان و رفع نیازهای ضروری بکار گرفته شود.
وی همچنین با استناد به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اصلاحی، تاکید کرد: احداث‌کنندگان واحدهای مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد مکلف به تامین فضای آموزشی متناسب هستند، صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار منوط به اخذ تائیدیه از اداره کل نوسازی مدارس و عدم رعایت مراتب حسب تبصره ۴ قانون مذکور مستوجب پیگرد قضایی است.
پایش و نظارت بر اجرای بخشنامه کودکان بازمانده از تحصیل
کاظمی تاکید کرد: یکی از محاسن بخشنامه ایجاد نظام پایش و ارزیابی در بخشنامه است. طبق این بخشنامه، پایش میزان اجرای این بخشنامه در استانها برعهده معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور است و این معاونت مکلف است گزارش فصلی اقدامات استانها و دستگاه ها را ضمن مقایسه عملکردی آنها و معرفی استان های برتر ارائه دهد.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: این بخشنامه در زمان مناسبی نیز صادر شده است و امیدواریم با صدور آن در سال جدید شاهد کاهش چشمگیر موارد بازماندگی از تحصیل در کشور باشیم.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: در تاریخ آموزش و پرورش در کشورمان بخشنامه‌ای به این قوت صادر نشده بود و این بخشنامه اقدام کنشی خوب است که زمینه مداخله قانونی و اجرایی دادستانها در این حوزه را فراهم می‌کند و از سوی دیگر تخلفات و خطاها را به گوش مسئولان می‌رساند. این بخشنامه رویکردی کنشی دارد و با بسیج ظرفیت‌ها و هم افزایی بین دستگاه‌ها به دنبال شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و قرار دادن آنان در مدار آموزش و شکستن چرخه بی‌سوادی کودکان در ایران است.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.