به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال از برنامههای مهم دولت سیزدهم بود که بر اساس آن مقرر شد ظرف ۴ سال، ۴ میلیون شغل ایجاد شود. شهید آیت الله رئیسی در جلسات شورای عالی اشتغال تاکید داشت که اگر ظرفیتهای دولت در کنار بخش خصوصی و نهادهای انقلابی قرار گیرد، ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال دور از دسترس نیست.
بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به آنکه مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاستهای اشتغال دولت را برعهده دارد، سامانههای متعددی را در راستای ایجاد اشتغال، شفافسازی آمارهای اشتغال و بررسی وضعیت بازار کار راهاندازی کرد که از جمله آنها سامانه ملی رصد اشتغال بود.
سامانه ملی رصد اشتغال با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجیهای بازار کار و میزان اشتغال ایجادی راهاندازی شده که از طریق آن، عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغال رصد و آمار بیکاران و شاغلان و فرصتهای شغلی موجود مشخص میشود.
آبان ماه سال گذشته فاز دوم طرح رصد و پایش اشتغال کشور در قالب تفاهمنامه میان معاونت اشتغال وزارت کار و شرکت اپراتور مجری طرح پایش اشتغال کشور، کلید خورد تا موضوع صحت سنجی آمار اشتغال ایجادی تقویت و تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده مشخص شود.همچنین همه دستگاهها و استانها به شکل لحظهای و برخط عملکرد اشتغال را از طریق سامانه رصد اشتغال مشاهده کنند.
یکی از افتخارات دولت سیزدهم این بود که در بحث اشتغال و آمارهای مربوط به آن به طور شفاف عمل کرد و ایجاد یک میلیون شغل از طریق اعمال نظارت سختگیرانه و بر مبنای آمار و اطلاعات دقیق و شفاف صورت گرفت.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند ـ معاون اشتغال وزیر کار در گفت وگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا،درباره ویژگیهای سامانه رصد اشتغال اظهار کرد: از طریق سامانه ملی رصد، تعداد فرصتهای شغلی به تفکیک کد ملی در قالب تأمین مالی، صدور مجوز،آموزش مهارتی، کاریابی و تأمین زیرساخت و فناوری به ثبت رسیده و این آمار به وسیله رابطان دستگاهها و نهادهای متولی ایجاد اشتغال به صورت بر خط و بر اساس کد ملی یکتا ثبت شده و به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چندین سطح مورد پایش قرار میگیرد.
وی گفت: سامانه رصد اشتغال،تنها مرجع اعلام آمار در وزارت کار است و اشتغال ایجاد شده در این سامانه بر اساس کد ملی افراد است و امکان تکرار وجود ندارد به نحوی که مشخصات هر کد ملی بر اساس هویت شغلی و منطقه جغرافیایی در سامانه رصد ثبت شده است.
معاون اشتغال وزیر کار تاکید کرد: این سامانه هم اکنون روی سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال هر دستگاه و تعداد شاغلان در سطح استانی و شهرستانی در آن بارگذاری میشود. فرصتهای شغلی موجود نیز به طور روزانه در سامانه رصد میشوند تا ضمن در دسترس بودن اطلاعات، بهره برداری مطلوب از نتایج آمارگیری در برنامهریزیها و سیاستگذاریها صورت گیرد.
در حال حاضر ساز و کار نظارت بر فرصتهای شغلی در سامانه رصد بر ۳ فرایند نظارت پیامکی، تماس تلفنی و حضوری مبتنی است. در مرحله نظارت میدانی بر اشتغال ایجاد شده توسط وزارت کار علاوه بر بازدید حضوری از طرح اشتغال، مکان دقیق و اطلاعات کامل فرد با خدمات دریافت شده و ثبت شده، تطبیق داده میشود و اطلاعات سامانه به طور مستمر رصد و بررسی و نسبت به نظارت بر طرحها سختگیری میشود تا هر موضوعی به اسم اشتغال ثبت نشود.
به اعتقاد کارشناسان بازار کار، سامانه ملی رصد اشتغال از جمله راهکارها برای ساماندهی اشتغال به شمار میرود و افراد جویای کار میتوانند با ثبت نام در آن درخواست خود را برای دریافت شغل مناسب اعلام کنند.
یکی از ویژگیهای سامانه رصد اشتغال تحلیل اطلاعات است که برای نخستین بار در دولت سیزدهم عملیاتی شد و از طریق استخراج اطلاعات سامانه میتوان به شکل برخط صحت سنجی دستگاهها در استانها را مشخص کرد و با کد ملی افراد از ایجاد فرصتهای شغلی، رستههای شغلی و وضعیت بازار کار با خبر شد. خروجی آمار و اطلاعات به دست آمده قطعا به تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اشتغال کشور کمک میکند.
به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، نبود آمار دقیق و شفاف در حوزه برنامهریزی بازار کار یکی از خلأها و چالشهای موجود است به همین منظور سامانههایی که با هدف ثبت اشتغال ایجادی و فراهم کردن فرصتهای اشتغال راهاندازی میشود موجب معرفی ظرفیتها و فرصتهای شغلی متناسب با بازار کار و دسترسی بهتر متقاضیان کار، کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی میشود.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.