به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، لیگ سراسری فوتبال ایران در سال ابتدای دهه ۸۰، نام حرفه‌ای به خود گرفت و از آن روز انتظارات را بالا برد؛ فنی‌تر شدن بازی‌ها، بهبود روند بازیکن‌سازی در تیم‌ها، استاندارد شدن قراردادها، ورود بازیکنان و مربیان خارجی نامدار و درجه یک به ایران،‌ بالا رفتن کیفیت داوری‌ها، بهبود زمین‌های بازی و زیرساخت‌های باشگاه‌ها، پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها و به رسمیت شناختن حق تبلیغات محیطی برای آن‌ها، بلیت‌فروشی و تاسیس کانون‌های هواداری و ثبت نام هواداران، فروش پیراهن تیم و اقلام مختلف با لوگوی باشگاه‌ها برای درآمدزایی بیش‌تر، ساخت ورزشگاه‌های مدرن و استاندارد و موارد دیگری از این دست، بخشی از توقع علاقه‌مندان به فوتبال از لیگ به اصطلاح حرفه‌ای ایران بود؛ انتظاراتی که تا امروز تقریبا هیچ‌کدامشان محقق نشده است.

عدالت در زمین فوتبال

آن‌چه در این یادداشت قصد داریم درباره‌اش حرف بزنیم، نه مسائل مالی است و نه زمین تمرین و ورزشگاه، می‌خواهیم درباره قضاوت فکر کنیم؛ درباره کسانی اندیشه کنیم که قرار است عدالت را در زمین فوتبال پیاده کنند. معنی عدالت این است که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد ولی دست‌کم درباره فوتبال ایران باید گفت این عدالت محقق نشده است.

در هر مساله‌ای، وقتی اختلافی رخ می‌نماید،‌ دو طرف ماجرا به قاضی مراجعه می‌کنند تا بین‌شان داوری کند؛ حالا تصور کنید در دادگاهی حضور دارید که خود قاضی، متهم است و می‌خواهد از همان صندلی قضاوت، به شکایت شما از خودش رسیدگی کند!

از سال ۱۳۸۰ تا امروز، هرچه از لیگ برتر فوتبال ایران گذشته کیفیت داوری‌ها کم‌تر شده و نقطه اوجش فصل بیست و یکم بود که تقریبا تمام باشگاه‌های لیگ برتری حداقل یک بار علیه داوران بیانیه صادر کردند. این مساله در فصل جاری هم ادامه یافته و در حالی که فقط هشت هفته از فصل گذشته، بسیاری از تیم‌ها علیه داوران شوریده‌اند و در تازه‌ترین موردش پیشنهاد شنود تلفن داوران را داده‌اند.

کمیته داوران؛ حامی مشکل‌ساز

کمیته داوران فدراسیون فوتبال همیشه حامی داورانش بوده و حتی زمان‌هایی که اشتباه‌های بزرگی از داورانش سر زده پشت‌شان را خالی نکرده و حداقل در فضای رسانه‌ای از آن‌ها دفاع کرده است. این کار شاید در ظاهر، حمایت همه‌جانبه کمیته از داوران جلوه کند اما در باطن، آنچه رخ داده رسیدگی نکردن به نیازهای داوران از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال است.

سال‌هاست که داوران از عقب افتادن پرداخت حق‌الزحمه خود گلایه می‌کنند؛ همان حقوقی که در مقایسه با همتایان اروپایی و آسیایی‌شان بسیار هم کم است. از طرف دیگر، در سال‌های اخیر، ‌کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای صرفه‌جویی در هزینه‌هایش تاکید داشته داوران را بر اساس محل زندگی‌شان چینش کند تا مثلا مجبور نباشد برای سفر یک داور از مشهد به اهواز، بلیت هواپیما بخرد و برای دیداری که در خوزستان برگزار می‌شود، داوری از استان هم‌جوار قرار می‌دهد؛ این مساله را فریدون اصفهانیان،‌ رییس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم تایید کرده است. او به انعکاس روز و به نقل از ایسنا گفته بود: “زمان من تعداد داوران در هر سطحی بین ۷۵ تا ۸۵ داور بود و الآن آقایان آن را به ۱۵۰ یا ۱۶۰ داور رسانده‌اند. آن هم تازه اگر می‌خواستیم ۲ نفر اضافه کنیم، ساکت و تاج دلیل می‌خواستند و به من تاکید می‌کردند که هزینه‌های‌شان زیاد می‌شود. به من توصیه می‌کردند که از داوران همجوار برای بازی‌ها استفاده شود تا هزینه‌های فدراسیون زیاد نشود اما همیشه نمی‌شد که این‌گونه باشد و ما هم سعی می‌کردیم در حد توان همکاری کنیم و مثلا داور را به جای ۴ پرواز با ۲ پرواز به زمین بفرستیم.”

کالچوپولی در ایران!

این هفته،‌ در ادامه انتقاد باشگاه‌ها به عملکرد داوران – که دیگر به اعتراض رسیده است – یکی از مسئولان باشگاه استقلال خواهان شنود تلفن داوران شد تا احتمالا به زعم او، رد پای فساد و رشوه در این بخش فوتبال کشف شود. این کار قبلا در ایتالیا رخ داده بود که به “کالچوپولی” معروف شد. این رسوایی در ماه مه سال ۲۰۰۶ میلادی توسط پلیس ایتالیا برملا شد و مکالمات تلفنی حاکی از دخالت قهرمان لیگ یعنی یوونتوس و تیم‌های میلان، فیورنتینا، لاتزیو و رجینا و تماس‌های بین مدیران این باشگاه‌ها و سازمان داوران بود. این تیم‌ها متهم به تقلب در بازی‌ها با انتخاب داور دلخواه‌شان شدند. این رسوایی، نتیجه تحقیقات دادستان دادگاه ناپل در آژانس فوتبال ایتالیا بود. گفت‌وگوی‌های تلفنی که در فصل  ۰۵-۲۰۰۴ در روزنامه‌های ایتالیایی چاپ شد این واقعیت را آشکار می‌کرد که مدیر یوونتوس، لوچیانو موجی در تماس با مدیران فوتبال ایتالیا آن‌ها را برای انتخاب داور خاصی تحت تأثیر قرار می‌داد.

داوران و در رأس آن‌ها کمیته داوران حق دارند که از این پیشنهاد ناراحت شده باشند و تلاش کنند که در اقدامی متقابل از آن مسئول استقلالی شکایت کنند اما از قدیم گفته‌اند، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک؟

نهادهای نظارتی به فوتبال ورود کنند

درست است که ایراد اتهام به هر فرد و قشری از جمله داوران مبنی بر این که تبانی کرده‌اند یا رشوه گرفته‌اند یا چیزی مانند این‌ها، اقدامی ناپسند است اما حالا که این اتهام دوباره به صراحت زده شده، باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند و یک بار برای همیشه مساله را حل کنند. چند سال پیش، محمد دادگان، رییس پیشین فدراسیون فوتبال در مصاحبه‌ای از اقدام یک باشگاه برای اهدای سکه به داوران قبل از بازی‌های این تیم سخن گفته بود ولی آن ادعا هیچ‌وقت بررسی نشد. به هر حال، زمانی که اتهامی زده می‌شود، باید به آن رسیدگی شود تا اگر درست است، متهم محکوم شود و اگر غلط است، شاکی به دلیل اتهام بی‌مورد مؤاخذه شود. نمی‌شود که هر بار یک نفر جامعه داوری فوتبال ایران را به فساد متهم کند و هر بار با تکذیب یا تهدید، مساله را به باد فراموشی بسپارند. شاید بهتر باشد که اساسا در این مساله،‌ خود داوران پیش‌قدم شوند.

VAR از نان شب واجب‌تر است

در کنار این مساله، فدراسیون فوتبال می‌تواند و باید هرچه زودتر سیستم کمک‌داور ویدئویی را در ایران فعال کند. این کار اکنون بیش از آن که به کیفیت داوری‌ها کمک کند، به خود داوران کمک می‌کند تا با خیالی آسوده‌تر و با اطمینان خاطر بیش‌تر در زمین حاضر شوند و مطمئن باشند که اگر سهوا اشتباهی هم مرتکب شوند، چشمان تیزبینی وجود دارند که به کمک‌شان بیایند تا ماجرا به اعتراض و شکایت و اتهام‌زنی و کینه اعضای تیم‌ها و هواداران‌شان نینجامد. VAR یا همان کمک‌داور ویدئویی امروز برای فوتبال ایران از نان شب واجب‌تر است. حداقل برای بازیابی شرافت داوران فوتبال – که می‌توان گفت اکثر قریب به اتفاق‌شان حسن نیت دارند – استفاده از تکنولوژی‌های روز می‌تواند یاری‌دهنده باشد.

متهم، گناه کرده یا شاکی‌، غلط؟

به دادگاهی برگردیم که متهمش قاضی است؛ این قاضی اگر منصف باشد به جای فرافکنی و تهدید شاکی، خود را نقد می‌کند و برای اثبات بی‌گناهی‌اش هرچه از دستش برآید انجام می‌دهد. این که کسی مجبور شود خود را از اتهامی که معتقد است بی‌اساس است، مبرا کند، ناگوار است و هیچ‌کسی دوست ندارد در این شرایط قرار بگیرد اما حالا که اتهام زده شده، چاره‌ای نیست جز این که به درستی به آن رسیدگی شود تا حقیقت روشن شود. قطعا یکی از دو طرف دعوا، خطاکار است؛ یا متهم، گناهکار است یا شاکی،‌ به راه غلط رفته است.

انتهای پیام