مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر بازار مسکن در یک نوع ابهام و انتظار است. در نتیجه در این شرایط  قاعدتا ریزنوساناتی را شاهد هستیم. نرخ افزایش ماهیانه قیمت مسکن در تهران از ۸ درصد در تیرماه به ۱.۸ درصد در مردادماه رسیده که کمترین میزان در سال ۱۴۰۱ بجز فروردین ماه است و نشان می‌دهد بازار در حال انتظار به سر می‌برد.

وی افزود: کنش‌گران بازار مسکن می‌خواهند ببینند شرایط بازارهای موازی به چه صورتی پیش  می‌رود و به تبع آن بخش مسکن هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش ساخت و ساز در کشور گفت: هم‌اکنون تعداد پروانه‌های ساختمانی و پایان کار بسیار محدود شده است. باید تعقلی در وضعیت ساخت و ساز بخصوص مسکن متناسب با تقاضا به وجود بیاید. نهضت ملی  مسکن تا زمانی که وارد بازار نشود و قابل  بهره‌برداری نباشد اثرگذاری چندانی بر قیمت‌ها نخواهد داشت.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: ما تجربه‌ی مسکن مهر را داشتیم که بعضا می‌بینیم برخی پروژه‌ها با گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز آماده تحویل نشده است. متقاضی مسکن که امروز به خانه نیاز دارد نمی‌تواند از طریق مسکن دولتی نیاز خود را تامین کند، بنابراین نرخ‌ها در بازار خود را نشان می‌دهد.

وی، کنترل تورم و افزایش تولید مسکن را دو راهکار اصلی برای ساماندهی بازار مسکن دانست و گفت: باید به سمت محرک‌هایی برویم که وضعیت تولید مسکن بهبود پیدا کند. مقام معظم رهبری هم اخیرا به مساله مسکن اشاره کردند و فرمودند «در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده است». این نکته مهمی است و دولت به نظر من باید در تولید مسکن تحول ایجاد کند.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به روند افزایشی قیمت مسکن از آذرماه سال ۱۳۹۶ تا کنون یادآور شد: سابقا بازار مسکن دوره‌های رونق و رکود داشت که معمولا در یک بازه ۶ ماهه تا یک ساله قیمت‌ها افزایش می‌یافت، بعد برای یک دوره سه تا پنج سال قیمت‌ها تثبیت می‌شد و از نرخ تورم جا می‌ماند. اما در حال حاضر که روند رشد قیمت‌ها از اواخر سال ۱۳۹۶ شروع شده، بجز سال ۱۴۰۰ متاسفانه شاهد این هستیم که افزایش قیمت‌ها وجود داشته است.

سه عامل رشد بازار مسکن در نیمه ماه‌های ابتدایی امسال

روانشادنیا تاکید کرد: سال ۱۴۰۱ به صورت خاص عوامل بخش عرضه ناشی از قیمت نهاده‌های ساختمانی و اصلاح نظام یارانه‌ای منجر به ایجاد تورم در بازار  مسکن شد. از طرف دیگر وقتی بازارهای موازی روند افزایشی به خود گرفتند متقاضیان خرید مسکن چه از قشر سوداگر و چه  مصرف‌کننده، این ‌بازار را مستعد رشد دیدند.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: امیدواریم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به یک فضایی برسیم که نرخ رشد قیمت مسکن پایین‌تر از تورم عمومی  باشد. راهکار اصلی کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز است. ثبات بازار در مردادماه را نمی‌توان یک تحول اساسی در اقتصاد مسکن دانست؛ فقط می‌توان از واژه‌های ابهام و انتظار برای آن استفاده کرد که ان‌شاءالله در آینده برطرف شود.

انتهای پیام