موسی شهبازی در گفت و با انعکاس روز و به نقل از ایسنا درباره اصلاح نظام یارانه ای و پیامدهای اجرا نشدن آن اظهار کرد: ما در شرایطی قرار گرفته بودیم که از فروردین سال ۱۳۹۷ به بعد، اختصاص ارز ترجیحی تبعات جبران ناپذیری به همراه داشت و در حال تشدید شدن بود.

وی با بیان اینکه ما  ذخایر ارزی کشور را عملا با قیمت پایین ارز ترجیحی به وارد کننده اختصاص می دادیم افزود: در واقع منابع ارزی را در شرایط تحریمی و در اوضاعی که ذخایر ارزی بسیار حیاتی است، در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به شدت هدر می دادیم. در ابتدا (۱۳۹۷) هر وارداتی انجام شد که بعدها مورد اولویت بندی قرار گرفت. اما باز هم در یکی دو سال اخیر با وجود اولویت بندی کالاها، اطمینان لازم وجود نداشت که ارز ترجیحی اختصاص داده شده به وارد کننده، اهداف در نظر گرفته شده را محقق می کند یا خیر.

این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت مستمر کالاها در شرایط اختصاص ارز ترجیحی را یکی از تبعات منفی ادامه روند قبلی دانست و گفت: به عبارتی ما هم منابع ارزی ارزان ارائه می کردیم و هم قیمت کالاها گران می شد. 

شهبازی در ادامه سخنانش اظهار کرد: نکته دیگری که وجود دارد، تفاوت قیمت و رانت ایجاد شده بود که سبب ارسال رسمی و غیررسمی کالاهای یارانه دار در قالب صادرات و قاچاق به کشورهای همسایه، مصرف بی رویه و … می شد.

وی با اشاره به ایجاد اختلال در سیاست پولی کشور با ادامه روند قبلی گفت: دولت و بانک مرکزی ارزی را که در بازار نیما می توانستند بفروشند و به ازای یک دلار به طور مثال ۲۵ هزار تومان نقدینگی از بازار جمع کنند، به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومان پایه پولی کم می شد که سبب افرایش پایه پولی و خلق نقدینگی می شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور طی سالها کاهش پیدا کرده بود، ادامه داد: به طور مثال درآمدهای نفتی روبه کاهش اما از سوی دیگر قیمتهای جهانی هم در حال افزایش بود. ما درآمد ارزی کافی برای تأمین ۲۰میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و نهاده ها نداشتیم؛ بنابراین باید از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت می کردیم که این موضوع هم با توجه به منابع ارزی موجود امکان پذیر نبود. مجموع همه این شرایط دست به دست هم دادند تا ضرورت اصلاح این سیاست بر کسی پوشیده نباشد.

شهبازی با تاکید بر اهمیت روش اجرای این طرح خاطرنشان کرد: به طور حتم درمورد روش اجرا، حمایت از خانوارها و بنگاه ها نکاتی وجود دارد که ضامن اجرای موفقیت آمیز آن خواهد بود و در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد.  

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای غیرتدریجی اصلاح نظام یارانه ای در شرایط فعلی اقدام درستی بود اظهار کرد: منابع ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری نداشته و از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده ها در بازار جهانی اتفاق افتاده بود و ما عملا منابع ارزی کافی برای واردات نهاده ها نداشتیم؛ بنابراین چاره ای جز اجرای ضربتی این طرح وجود نداشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ضمن اینکه در دولت قبل مطرح شد که ارز  ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت به همراه داشته و منافع آن به مردم نرسیده است؛ زیرا مصرف دهکهای پایین جامعه در طول سالهای ارائه ارز ترجیحی در زمینه گوشت، مرغ، تخم مرغ و سایر کالاهای اساسی به شدت کاهش پیدا کرده بود و عملا این قشر قدرت خرید این کالاها را نداشتند. برای اجرای سیاستهای حمایتی درست باید یارانه واردات را به زنجیره مصرف کننده می دادیم که الان هم همین اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه ادامه اجرای سیاست قبلی برای دهکهای پایین، مخارج آنها را با توجه به مصرفی که داشتند افزایش می داد، تشریح کرد: انتظار ما این است که با اصلاح صورت گرفته، به ویژه دهکهای پایین  درآمدی منتفع شوند؛ لذا می توان گفت که اجرای این طرح ضرورت داشته است. 

انتهای پیام