بر این اساس، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتوگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا، با تاکید بر اینکه هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است، اظهار کرد: هر فردی تاریخی برای ثبت نام سهام عدالت اعلام کرده است باید پاسخگوی این موضوع باشد. اما در این راستا، بین سازمان خصوصی سازی و وزارت رفاه تعامل وجود دارد و جلسات برگزار می شود تا زمانی که به جمع بندی برسیم و رسما به مردم اعلام کنیم. اما شخصا از ثبت نام جاماندگان در خردادماه اطلاعی ندارم.
وی به این سوال که ایا منابعی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در نظر گرفته شده است، پاسخ داد: تعیین منابع نیاز به بررسی دارد زیرا تکالیف دیگری نیز در قانون بودجه وجود دارد. به طور کلی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تکلیف در قانون بودجه برای فروش سهام وجود دارد و باید بررسی کرد که چه موردی در اولویت قرار دارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد تعداد جاماندگان نیز گفت: هنوز هیچ عددی مشخص نیست.
ماجرای جاماندگان چیست؟
بر اساس این گزارش، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش میرسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو میکردند. با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.
شاید به همین دلیل است که هرچند وقت یکبار یکی از مسئولان، مخصوصا نمایندگان مجلس وعده های جدیدی درمورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت میدهند و اخیرا هم تاریخی را برای ثبت نام این افراد اعلام کرده اند. درمورد اینکه تعداد جاماندگان سهام عدالت چقدر است نیز روایت های مختلفی وجود دارد. برخی آن را ۴ میلیون نفر میدانند که شامل افرادی میشود که برگه سهام عدالت را از سالهای قبل در دست دارند اما به دلیل اینکه ثبت نام خود را کامل نکرده بودند، مشمول حساب نمیشوند. برخی دیگر هم بر این باورند که دسته دوم کسانی از شش دهک کم درآمد جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آنها توجه کند که این تعداد حدود ۲۰ میلیون نفر هستند که احتمال دارد ۴ میلیون از آنها کسانی باشند که کارت سهام عدالت دارند؛ بنابراین حداقل ۱۶ میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تا کنون سهامی دریافت نکردهاند. برخی دیگر نیز تعداد جاماندگان را ۲۰ میلیون نفر تخمین میزنند.
قانون بودجه چه میگوید؟
اما مهمترین نکته درمورد ثبت نام جاماندگان، منابع مورد نیاز است. چراکه این سهام باید از سهم دولت به مشمولان اختصاص یابد. باید توجه داشت که در بودجه سال جاری، دولت هزینهها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. چراکه طبق اماری که در لایحه بودجه منتشر شده بود، واگذاری دارایی های مالی برای سال ۱۴۰۱، ۲۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ که بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان بود، کاهشی ۳۰ درصدی داشته است. البته هنوز جدول نهایی منتشر نشده است.
تنها موردی که درمورد سهام عدالت در قانون بودجه ذکر شده، در تبصره دو این قانون بوده که آمده است: دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیسات های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند.
لازم به ذکر است که پیگیری های انعکاس روز و به نقل از ایسنا از شرکت سپرده گذاری مرکزی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار نشان داد که به آن ها نیز موضوع جدیدی در این راستا ابلاغ نشده است.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.