به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، در تازهترین بخشنامهای که سازمان اداری و استخدامی به دستگاههای اجرایی در رابطه با اعلام اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) داشته، تاکید کرده است که از آذرماه سال جاری تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه و به ذینفع نهایی انجام میشود.
همچنین اعلام شده است که تمامی دستگاههای اجرایی نسبت به ثبت، تکمیل و به روزرسانی اطلاعات کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا ۱۵ آذرماه در سامانه کارمند ایران اقدام کنند. در همین رابطه تاکید شده است که هرگونه پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه غیرمجاز خواهد بود.
اما سازمان اداری و استخدامی تذکری هم به مقامات مسئول دستگاههای اجرایی داده و تأکید کرده که هر گونه مسئولیت عدم پرداخت حقوق و مزایا ناشی از عدم ثبت اطلاعات، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب یا مدیر امور مالی خواهد بود.
بخشنامه جدید در حالی صادر شده که با توجه به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با ثبت اطلاعات کارکنان و اطلاعات پرداخت حقوق آنها در سامانه ثبت حقوق و مزایا که حداقل در سه سال اخیر در قانون بودجه مورد توجه بوده است، دستگاهها مکلف به ورود اطلاعات بوده و در قانون بودجه تاکید شده بود که هرگونه پرداخت باید به استناد اطلاعات سامانه باشد.
بر این اساس در آستانه پرداخت حقوق آبانماه، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که هرگونه پرداخت مشروط به اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایاست اما با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از دستگاهها اطلاعات تکمیل نشده داشتند و یا اصلا ورود نکرده بودند، مقرر شد که با ارائه تعهد کتبی، طی دو هفته نسبت به اعلام اطلاعات اقدام کنند تا مجوز پرداخت صادر شود.
بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که دستگاهها تا ۱۵ آذر باید اطلاعات را تکمیل کنند و در غیر این صورت حقوق آذرماه پرداخت نخواهد شد.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.