به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، امروز (یکشنبه) رضا شیوا در نشستی خبری پایان دور دوم این شورا و حضور خود در آن را اعلام کرد و گفت که فردا با حضور وزیر اقتصاد ترکیب شورای رقابت دستخوش تغییراتی خواهدشد.
وی همچنین در این نشست به بیان گزارشی از عملکرد شورا در چندسال گذشته پرداخت.
اما در حالی قرار بود در پایان شهریور ماه و تعیین تورم بخشی شورا نسبت به قیمت گذاری جدید خودرو برای پاییز اعلام نظر کند که این موضوع از شیوا مورد پرسش قرار گرفت و وی گفت: در این مورد از من سوال نکنید و دیگر قیمت خودرو ارتباطی با من ندارد و رئیس جدید در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.
وی افزود : شاید اصلا رئیس جدید بخواهد این مدل قیمت گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد.
شیوا یادآور شد که قیمت گذاری با روش فعلی باید براساس تورم بخشی که از بانک مرکزی اعلام می شود انجام شود که هنوز این بانک تورم را به شورای رقابت اعلام نکرده و ممکن است تا پایان مهر طول بکشد.
اگر ایده ای دیگر غیر از قرعه کشی دارند، بگویند
وی در مورد بحث های که اخیرا برای نحوه قیمت گذاری خودرو و یا مخالفت هایی که درباره قرعه کشی برای فروش خودرو مطرح است یادآور شد که آنچه مشخص است در قرعه کشی هیچ کس دخالت و نفوذی ندارد ولی پیش از این زمانی که فروش خودرو از طریق سایت انجام می شد دائم با شکایت و اعلام مشکل از سوی مردم مواجه بودیم که می گفتند نفوذ دلالان و رباتها هستند که در این نحوه فروش برد بیشتری دارند، بنابراین از نظر ما بهترین راه، قرعه کشی بود ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
رقابتی کردن بازار نه وظیفه ما بود و نه امکانش را داشتیم
شیوا در ادامه با اشاره به انتقاداتی که مبنی بر عدم رقابتی شدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای رقابت مطرحمی شود، گفت: این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش را داشت.اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است.بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج می شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمی آیند ادعای بیهوده است.
مردم با شورا بد شدند
شیوا در ادامه با اشاره به اینکه تمام تلاش شورا این بود که انحصارگر نتواند قیمت خود را به مردم تحمیل کنند، گفت: به هررصورت در کشوری که تورم تا ۵۰ درصد است و همه چیز گران می شود طبیعی است قیمت خودرو افزایش یابد ما همواره سعی کردیم که قیمت منصفانه روی خودرو قرار بگیرد اما به هر صورت این افزایش قیمت مطلوب مردم نبود و در مواقعی آنها با شورای رقابت بد شدند.
به گفته وی، از سوی دیگر خودروسازها هم راضی نبودند و می گفتند این نحوه قیمت گذاری و نتیجه عملکرد شورا به زیان انباشته با رقمهای ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی منتهی شده است.
خودروسازان هزینه های بی ربط زیاد دارند
شیوا در مورد نحوه قیمت گذاری خودرو نیز با اشاره به اینکه این شیوه هیچ گاه قیمت گذاری بر اساس بهای تمامشده را قبول نداشته است، افزود: ما نپذیرفتیم که انحصارگرا بخواهد هرچه هزینه کرده را به اضافه سود به آن برگردانیم در حالی که این موجب زیان مصرف کننده می شد.
وی ادامه داد: متاسفانه مشکلات خودروسازان فراوان است و آنها سرمایه گذاری و هزینه های نامربوط زیاد دارند این در حالی است که خودروساز فقط در رشته خود فعالیت کند ولی شاهدیم آنقدر شرکتهای وابسته دارند که زیان ده هستند و می خواهند زیان را از طریق مصرف کننده جبران کنند.
اگر این مدل پیش فروش نباشد بهتر است
در ادامه این نشست، این موضوع مطرح شد که مصوبه شورای رقابت درباره پیش فروش خودرو و تاکید بر مشخص شدن قیمت در ابتدا موجب خودداری خودروسازان از پیش فروش شده است بیان کرد: نمی شود که خودروی را اکنون برای فروش اعلام کرد که قیمت آن مشخص نباشد از سوی برخی خودروسازان طوری پیش فروش می کند که حتی طرح آن ممکن است دستخوش تغییر شود و این برای ما پذیرفته شده نیست خودروسازان در پیش فروش مشکلات زیادی دارد و این نوع پیش فروش انجام نشود بهتر است.
به گفته وی، در صورتی که پیش فروش انجام نشود می تواند مشوقی برای افزایش فروش فوق العاده و عرضه بیشتر باشد اینطور تعهدشان هم کمتر شده و ظرفیت فروش فوق العاده مطلوب تر خواهد شد.
از مردم حلالیت می طلبم
رئیس شورای رقابت در پایان با اشاره به پایان حضور خود در شورا گفت که تمام سعیمان این بوده تا مردم متضرر نشوند ولی در هرصورت می تواند به رضایت آنها منجر نشود که از همه مردم حلالیت می طلبیم.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.