به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، براساس گزارش معاونت گردشگری که به طور اختصاصی در اختیار این خبرگزاری قرار داده است، بیشترین آمار بیکاری و خسارت مالی به «مراکز اقامتی» مربوط میشود. این آمارها از بازه زمانی اسفندماه سال ۹۸ که سرایت ویروس کرونا در ایران تایید شد تا بهار ۱۴۰۰ را در برمیگیرد.
بر این اساس، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان زیان مالی فقط به مراکز اقامتی وارد شده است و بیش از ۲۱ هزار نفر در این بخش بیکار شدهاند.
دفاتر خدمات مسافرتی نیز با بیش از یکهزار میلیارد تومان خسارت و بیش از ششهزار نفر بیکار، دومین گروه زیاندیده در صنعت گردشگری از دوران کرونا بوده است.
مراکز بین راهی، مراکز پذیرایی، اقامتگاههای بومگردی، راهنمایان گردشگری و موسسات آموزشی به ترتیبِ میزان زیان مالی و بیکاری، از دیگر گروههای خسارتدیده در صنعت گردشگری به شمار میآیند.
در جدول زیر به تفکیک میزان خسارت مالی و آمار بیکاری آنها در بیشتر از یک سال گذشته مشخص شده است.
ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ گفته برای حمایت از این صنعت دو بسته اختصاص داده شده که امهال مالیات بر درآمد و بر ارزشافزوده، تعویق سهماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت ۲۳ درصد بیمه حق کارفرما و امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد از آن جمله بود.
طبق گزارش معاونت گردشگری، در مرحله نخست برای ۵۱ هزار و ۱۵۲ نفر شاغل در این بخش، ۱۰۱۹۲.۶۶ میلیارد ریال تسهیلات درخواست شده بود که ۶۱۱۰.۷۴ میلیارد ریال آن پرداخت شد. با تغییر عنوان بسته حمایتی از اشتغالمحور به بنگاهمحور، ۱۱۲۵۱ فقره پرونده برای تسهیلاتی به مبلغ ۸۲۵۳.۵۶ میلیارد ریال باز شد که ۴۷۸۹.۰۸ میلیارد ریال آن پرداخت شد.
در جریان پرداخت این تسهیلات حمایتی، کارشکنی بانکها از اجرای مصوبات، بسیاری از فعالان گردشگری را شاکی کرده است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند بسته حمایتی دولت در دوران کرونا ناکارآمدترین حمایت بوده که بسیاری از فعالان را زیر قرض و بدهکاریهای سنگین برده است.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.