به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، محمدجواد امامی از مسؤولان نظام بانکی و متولیان اقتصاد کشور درخواست کرد به تخلفات بانک‌ها در موضوع وام کرونای کسب‌وکارها رسیدگی کنند.

او با بیان این‌که صنف گردشگری جزو آسیب‌دیده‌ترین اصناف در دوران کرونا به شمار می‌آید، اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و هیأت دولت در سال ۱۳۹۹، تسهیلات کم سود با هدف کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا به برخی اصناف تعلق گرفت و ما هم به عنوان یک شرکت باسابقه بخش گردشگری جزو کسب وکارهایی بودیم که مشمول این وام قرار گرفتیم و این تسهیلات را دریافت کردیم.

این فعال بخش گردشگری با بیان این‌که وام کرونا در این شرکت در راستای جلوگیری از بیکار شدن پرسنل و جلوگیری از تعطیلی شرکت، هزینه شده است، افزود: مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که طبق مصوبات بانک مرکزی و ستاد ملی کرونا، بانک‌ها باید وام کرونای کسب‌وکارها را تا انتهای شهریورماه ۱۳۹۹ امهال کنند، اما از این کار خودداری می‌کنند و حتی اگر پولی در مهلتی که قانونا شرکت‌ها نباید قسط بپردازند به حساب شرکت واریز شود، این پول را به عنوان قسط وام کرونا از حساب شرکت خارج می‌کنند.

وی درباره تخلف دیگری که بانک‌ها در مورد وام کرونا انجام می‌دهند، اظهار کرد: مشکل دیگری که بانک‌ها برای شرکت‌های دریافت‌کننده وام کرونا ایجاد می‌کنند این است که به جای امهال تسهیلات طبق مصوبات قانونی، تسهیلات را استمهال می‌کنند.

مدیرعامل این شرکت گردشگری درباره مشکلی که این رویه بانک‌ها برای شرکت‌های وام‌گیرنده ایجاد کرده است، گفت: تفاوت استمهال و امهال وام کرونا در این است که وقتی بانک‌ها به جای آنچه قانونا باید انجام دهند، یعنی امهال تسهیلات کرونا، وام کرونای دریافت شده توسط کسب‌وکارها را استمهال می‌کنند، یعنی علاوه‌بر سود مصوب تسهیلات، جریمه سنگینی هم به وام‌گیرنده تحمیل می‌شود که بانک‌ها این جریمه را بدون هیچ اغماضی دریافت می‌کنند.

امامی افزود: برای مثال اگر وام کرونا با سود ۱۲ درصد و امهال ۶ ماهه به یک شرکت پرداخت شده باشد، بانک‌ها با استمهال این وام و اعمال جریمه، سود تسهیلات مذکور را به صورت متخلفانه به ۱۹ درصد و ۲۰ درصد می‌رسانند!

این فعال صنعت گردشگری با اشاره به موردی که با آن مواجه شده است، اظهار کرد: بابت استمهال وام ۲۴۰ میلیونی کرونای پرداخت شده به شرکتم از آبان ماه ۱۳۹۹ به فروردین ۱۴۰۰، علاوه‌بر سود مصوب، ۱۵ میلیون تومان جریمه نیز به شرکت تحمیل شده است که با این اوصاف این وام با چنین سود سنگینی نه تنها از هدف اصلی خود که حمایت از اصناف آسیب‌دیده از کرونا بوده، منحرف شده، بلکه زیان مضاعفی نیز به آن‌ها تحمیل می‌کند.

امامی با بیان این‌که اعتراض اصناف و شرکت‌ها به این تخلفات بانک‌ها تا کنون بی‌نتیجه مانده است، خواستار رسیدگی مسؤولان به اجحاف بانک‌ها در حق فعالان گردشگری شد.

انتهای پیام