به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، بودجه امسال، صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سال جاری کرده است که با شناسایی لوکسنشینان از هفته آینده شروع میشود.
طبق قانون، تمام مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد، باید مالیات مربوطه را به خزانه دولت واریز کنند.
براین اساس، مالیات خودروهای تا یک و نیم میلیارد تومان (نسبت به مازاد یک میلیارد تومان) یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد تومان (نسبت به مازاد یک و نیم میلیارد تومان) دو درصد، تا مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان (نسبت به مازاد سه میلیارد تومان) سه درصد و نسبت به مازاد چهار و نیم میلیارد تومان هم چهار درصد خواهد بود.
با توجه به کف قیمت مالیاتگیری (یک میلیارد تومان) تقریبا هیچ خودروی تولید یا مونتاژ داخلی مشمول مالیات نخواهد شد و مالیات مربوطه مخصوص خودروهای وارداتی است که قیمت روز و سال ساخت یا ورود آنها ملاک میزان مالیات خواهد بود.
طبق محاسبات انجام شده، به عنوان مثال، مالیات خودرو آزرا به ارزش حدود دو نیم میلیارد تومان، نسبت به مازاد یک و نیم میلیاردی، حدود ۲۰ میلیون تومان میشود.
قانون، در صورتی فرد را مکلف به پرداخت این مالیات میداند که مجموع ارزش چندین یا یک خودروی آن به بیش از یک میلیارد تومان برسد. به عبارت دیگر، اگر فردی دارای دو خودرو به ارزشهای ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومانی باشد، مکلف به پرداخت مالیات است.
همچنین، ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است که متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
بنابراین، در صورتی که صاحبان خودروهای لوکس مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، نمیتوانند نقل و انتقال یا اجاره خودروی خود را انجام دهند.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.