به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، از زمان ورود ویروس کرونا به کشور تاکنون با هر بار شدت گرفتن تعداد مبتلایان و فوتی‌ها اصناف و مشاغل کشور با تعطیلی مواجه شده‌اند که در این بین هم ادارات مالیاتی و هم بانک‌ها برای نقل و انتقال مالی فعالیت می‌کردند.

این درحالی است که بسیاری از مشاغل بر اثر محدودیت‌ها و تعطیلات کرونایی با کاهش درآمدهای خود متضرر شده‌اند و در پرداخت هزینه‌های خود با مشکل مواجه هستند.

طبق قانون مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن براساس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی است؛ یعنی هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، مالیات بیشتری هم باید پرداخت کند و در صورتی که فردی درآمدی نداشته باشد، آن شخص از پرداخت مالیات معاف می‌شود که با این حساب، افراد و فعالان اقتصادی آسیب دیده از کرونا نیز باید مشمول این قانون باشند اما سازمان مالیاتی تاکنون در این زمینه تنها به امهال مالیاتی اکتفا کرده است.

در عوض سازمان امور مالیاتی باید برای صاحبان مشاغلی که فعالیت اقتصادی آن‌ها در ماه‌ و روزهای محدویت‌ها و تعطیلات کرونایی به تعطیلی رفته است، مالیات آن زمان را برای این افراد محاسبه نکند و صرفا برای زمان‌هایی که فعالیت اقتصادی صورت گرفته، مالیات درنظر گرفته شود.

علاوه براین، طبق گفته کارشناسان اقتصادی راهکار موثر دیگر برای جبران ضرر صنوف و حمایت از آن‌ها در این زمان قسط بندی پرداخت‌های مالیاتی است.

امهال مالیاتی دردی از صنوف دوا نمی‌کند 

این موضوع بارها صدای اعتراض صنوف و فعالان اقتصادی را بلند کرد تا اینکه به تازگی نائب رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرده که بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجاره‌ای هستند که صاحبان آن‌ها برای اجاره مغازه و اجاره منزل دچار مشکل هستند و خواستار درنظر گرفتن بسته حمایتی برای مشاغل آسیب دیده یا اعمال قرنطینه کامل شد.

وی ضمن بیان اینکه برگشت نخوردن چک‌ها و حمایت‌های مالیاتی اجرا نشده است، از سازمان امور مالیاتی خواست تا در روزهای تعطیلی صنوف، پرونده مالیاتی را بسته حساب کند زیرا، معتقد است که امهال دو ماهه پرداخت مالیات‌ها به آن‌ها کمکی نمی‌کند.

اما دولت در طول شیوع ویروس کرونا نه تنها دست به اقدام حمایتی موثری از صنوف نزده است بلکه اکنون نیز برای حمایت از بازار سرمایه طی مصوبات جدیدی شرکت‌های بورسی را با شروطی معاف از مالیات کرده است.

جزئیات مصوبات جدید دولت برای حمایت از بورس بیانگر این است که مالیات آن بخش از سود انباشته شرکت‌های بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود، صفر محاسبه می‌شود.

این درحالی است که طبق آخرین آمارها در ۹ ماهه سال گذشته از ۴۱۷ شرکت بورسی که صورت‌های مالی خود را منتشر کردند معادل۴۳ شرکت زیان ده وجود داشته است که سود تجمیع شده شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند.

همچنین، افزایش موجودی انبار شرکت‌های تولیدی در ماه‌های اخیر و روند با ثبات متمایل به کاهش در رشد تولید صنعتی می‌تواند نشان از ادامه روند نزولی رشد تولید در ماه‌های آتی باشد.

به جای معافیت عملکرد شرکت‌ها را بهبود دهید 

در این زمینه، کامران ندری – یک کارشناس اقتصادی – معتقد است که مصوبات جدید ارزش واقعی و عملکرد شرکت‌ها بهبود نمی‌دهند و می‌گوید باید بازدهی شرکت‌های تولیدی زیاد شود که سودآوری و تولید آن‌ها افزایش یابد.

بنابراین، این سوالات در ذهن شکل می‌گیرد که چرا شرکت‌هایی برای مدتی از مالیات معاف خواهند شد که زیان ده هستند و عملکرد و بازدهی مناسبی ندارد اما برای حمایت از فعالان اقتصادی و صنوف کشور تنها به امهال‌های ناکارآمد کفایت می‌شود؟

با این تفاسیر، دولت حاضر است از بخشی از درآمد مالیاتی برای تقویت بورس بگذرد اما به فکر پیدا کردن راهکاری برای الزام شرکت‌ها به منظور بهبود عملکرد و بازدهی‌شان نیست تا از این بستر، هم چرخ تولید بچرخد و هم ارزش واقعی شرکت‌های موجود در بازار سرمایه به صورت واقعی بهبود و افزایش یابد تا بورس نه تنها برای کوتاه مدت با آثار تورمی بسیار بلکه در بلند مدت تقویت شود و با هدایت نقدینگی به تولید آن را رونق دهد. 

انتهای پیام