به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که در ۱۱ ماهه ۱۳۹۹، ۱۷۵ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از ۴.۳ میلیارد دلار در کل کشور تصویب شده که ۱۳۵ مورد از آنها با حجم سرمایه گذاری ۱.۸ میلیارد دلار، یعنی حدود ۳۰ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.
همچنین از این تعداد در بخشهای صنعت، معدن و تجارت، ۵۵ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
بر اساس این آمار، سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در مدت یاد شده نسبت به ۱۱ ماهه سال قبلش از لحاظ تعداد ۶۴ درصد و از نظر ارزش ۱۱۳ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژهها، سهم بخش صنعت ۸۸.۹، معدن ۵.۲ و تجارت ۵.۹ درصد بوده است.
در این میان از بین ۱۳۵ مورد سرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۵۶ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۶۷ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۲ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا میشود.
مهمترین گروههای کالایی سرمایهپذیر
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروههای ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۵۴۹ میلیون دلار، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با ۲۸۵ میلیون دلار، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با ۱۲۰ میلیون دلار و ساخت ماشین آلات و تجهیزات با ۹۵ میلیون دلار بوده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب نیز کشورهای آلمان با ۴۸۱.۹، چین با ۴۳۳، کانادا با ۲۶۷.۶، اتریش با ۱۱۶ و ترکیه با با ۸۷.۸ میلیون دلار هستند.
خوزستان از تهران جلو زدند
در این میان، استانهای خوزستان ۳۰، سیستان و بلوچستان ۲۶، فارس ۲۲، تهران ۱۳ و کرمانشاه ۹ درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایهگذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواستها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد طرحهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.