مدت زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده و صورت‌های مالی و سیاست‌گذاری‌های مالی سال جاری دیگر علنا بسته شده و این درحالی است که همچنان قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری آن اصولی پایه ندارد.
در این رابطه، آرش محبی‌نژاد – دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور- در گفت و گو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا، با بیان اینکه تصور حذف قیمت‌گذاری دستوری به ضرر قطعه‌ساز و مردم است، تصوری صحیح نیست، این موضوع را دقیقا نقض غرض دانسته و اظهار کرد: چراکه درحال حاضر قطعه‌سازان متحمل ضرر و زیان‌های سنگین هستند؛ لذا ما مدافع اقتصاد آزاد هستیم. اینکه مطرح می‌شود قیمت مواد اولیه پایین بیاید تا خودروساز و قطعه‌ساز ضرر نکنند و مردم نیز توان خرید داشته باشند، خود ایجاد رانتی مجدد است.
عرضه خودرو با سود معقول
وی تصریح کرد: اما اگر قرار باشد روال قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند، ما هم قبول داریم که کاهش قیمت مواداولیه تنها راه‌حلی است که قطعه‌ساز و خودروساز و زنجیره تأمین آن بیش از این زیان نکنند؛ در حقیقت اما کار درست این است که یا تابع اقتصاد آزاد باشیم و قدرت خرید مردم ارتقا پیدا کند یا مواداولیه داخلی به قیمت جهانی معامله شوند و اجازه دهیم خودرو هم به قیمت جهانی معامله شود، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شده و می‌توان خودرو را براساس قیمت تمام شده به‌علاوه سودی معقول به دست مصرف‌کننده رساند.
به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی اگر راه دوم اتفاق بیفتد، در شرایطی که قیمت مواداولیه آزاد شده و دستوری نباشد، قیمت‌گذاری خودرو نیز اصلاح شود و از حالت دستوری خارج شود، علاوه براینکه مجموع صنعت (خودروسازی، قطعه‌سازی و زنجیره تامین مرتبط) نیز منتفع می‌شوند، مردم نیز دیگر مبلغ مابه‌التفاوتی که مصرف‌کننده نهایی در بازار بایستی بپردازد و واقعی نیستند، هزینه نمی‌کنند. در حال حاضر مردم در بازار، خودرو را قریب به دوبرابر قیمت واقعی خریداری می‌کنند.
شکستن شکاف ۵۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار با آزادسازی قیمت خودرو
محبی‌نژاد پیش‌بینی کرد: با آزادسازی قیمت خودرو و افزایش تیراژ خودرو قیمت بازار حداقل ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. به عبارت بهتر و دقیقتر می‌توان گفت که درحال حاضر شکاف قیمت بازار و قیمت کارخانه‌ای خودروها مابین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ اما اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و تیراژ تولید هم بالا رود، این شکاف به کمتر از ۵۰ درصد در گام اول خواهد رسید. قیمت کارخانه‌ای محصول بالا و قیمت بازار پایین می‌آید و در نهایت این دو، در نقطه‌ای به هم می‌رسند. دراین شرایط دیگر قطعه‌ساز، خودروساز و همچنین ۶۴ صنعت وابسته به خودروسازی، متحمل زیان نخواهند شد.
این مقام صنعتی در ادامه با بیان اینکه، با افزایش تیراژ تولید از یکسو و اصلاح اقتصاد کلان از سوی دیگر (به دنبال تحولات سیاسی که انتظار می‌رود، کاهش نرخ ارز رخ می‌دهد و به تبع آن قیمت مواداولیه نیز اتوماتیک‌وار کاهش پیدا خواهد کرد و خودرو نیز در نهایت با قیمت ارزان به دست مردم می‌رسد)، شرایط بهتر خواهد شد اما چنانچه این کاهش نرخ صورت نگیرد، بایستی توان خرید مردم اصلاح شود؛ چرا که تنها بحث خرید خودرو مطرح نیست و مردم در تهیه مایحتاج روزانه خود نیز دچار مشکل هستند. اینکه به صورت مجازی و مصنوعی با پایین آوردن قیمت مواداولیه مورد نیاز خودروسازی، بتوان قیمت خودرو را پایین نگه داشت، مردم معاش خود را چگونه تأمین کنند؟
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی اعلام کرد: ما در جلسات مستمر با هر دو خودروسازکه در بازه‌های زمانی مختلف و اکنون نیز در حال برگزاری است، علاو بر موضوع تمرکز بر ساخت داخل قطعات، در رابطه با سیاست‌گذاری‌های کلان برای ادامه مسیر صنعت خودرو و همچنین بحث کنسرسیوم مذاکرات هم‌اندیشی صورت گرفته که در رابطه با نحوه آن بایستی به یک جمع‌بندی کلی برسیم.
ضرورت تشکیل اتاق فکر در وزارت صمت
محبی‌نژاد در پایان به بحث خلا یک اتاق فکر در منشاء این صنعت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) اشاره و تصریح کرد: باتوجه به اینکه در مجموع صنعت خودروسازی، نقشه راهی شفاف وجود ندارد، خلا اتاق فکر ملی یا کمیته سیاست‌گذاری خودرو به شدت احساس می‌شود؛ لذا خواهشمندیم با محوریت وزارت صمت اتاق فکر ملی صنعت خودرو که سیاست‌گذار کلان این صنعت باشد، متشکل از مقامات وزارتخانه، بانک مرکزی، دولت و صنایع ذی‌ربط تشکیل شود که مرکز تصمیم‌گیری‌ها و خروجی آن تصمیمات لازم الاجرا باشد. با تشکیل این اتاق فکر ملی، چارچوب تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در قالب این کمیته انجام می‌شود و می‌توان تصمیم‌هایی واحد اتخاذ کرد.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.