به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، ماجرای ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور به ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ برمی‌گردد که اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور- مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز را برای کلیه مصارف اعلام کرد. 

پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.

در حال حاضر با گذشت دو سال از عمر این مصوبه، این سیاست اقتصادی دولت نه تنها نتوانسته است به یکی از مهم‌ترین اهداف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی دست یابد بلکه نتایجی فاجع آوری چون ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل را به همراه آورده است.

رانت، تنها ماحصل ارز ۴۲۰۰ تومانی 

در این زمینه کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نتیجه‌ای جز شکل‌گیری رانت و فساد نداشته است؛ به گونه‌ای که میثم هاشم خانی در یک گفت‌وگویی با انعکاس روز و به نقل از ایسنا اظهار کرده‌ با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان امسال معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها رانت توزیع شده است.

اما در روزهای اخیر که مجلس درگیر بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده است، نوبت پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی رسیده است که با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ حذف می‌شود و یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی جایگزین می‌شود.

در این بین، تاکید مجلسی‌ها بر این است که این مصوبه جلوی ارز رانتی را می‌گیرد اما از آن طرف این مصوبه واکنش‌های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولت در پی داشته است.

از سوی دیگر، آنچه از جدی شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب نگرانی مردم شده این است که در پی حذف این ارز از اقتصاد کشور، قیمت کالاهایی که ارز مورد نیاز آن‌ها از این طریق تامین می‌شد با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

ارز دولتی به هدف خود نرسید 

اما طبق گفته اقتصاددانان از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده، نزدیک نشده و تنها رانت و فساد به بار آورده است، با حذف این ارز، قیمت کالاهای اساسی نه تنها افزایشی نمی‌یابد بلکه تحت شرایطی می‌تواند کاهش هم داشته باشد.

در این زمینه، عطا بهرامی معتقد است که با حذف ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا می‌کند و اگر اصرار نکنند که صادرکننده با قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد کالای خود را صادر کند، عرضه به قدری افزایش خواهد یافت که تمام قیمت‌ها خواهد شکست.

همچنین، حیدر مستخدمین حسینی – اقتصاددان – این راستا می‌گوید از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شده تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نخواهد نگذاشت، زیرا مردم همواره کالاهای موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده‌ و می‌کنند.

با این حساب، می‌توان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور را در راستای کاهش رانت و فساد ایجاد شده دانست اما جایگزین این ارز، یعنی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی هم جای بحث دارد و باید به طور جدی ارزیابی شود. 

انتهای پیام