محمدصالح نقره کار در گفت وگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا درباره لایحه ” مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی” گفت: حکمرانی فساد ستیز مرهون مدیریت  تعارض منافع است. سیاست گذاری عمومی تابع اصول حقوق عمومی ناظر بر استقرار موازین منصفانه و تثبیت ملاحظات عادلانه ای است که محصول آن تامین منافع همگانی و خیر جمعی است. 

وی افزود: پیوند قدرت و حقوق ذیل قانون نظم و نسق یافته و آنگاه که بجای تبعیض و زیاده خواهی اقلیت به آرایش عدالت و پیرایش تبعیض صورت بندی میشود، در مسیر سامان دادن حیات اجتماعی و متعادل ساختن منافع معارض در جهت خیر مشترک عموم مردمان منعقد شده و  کار ویژه حکمرانی شکل حکومت قانون شایسته می گیرد.

نقره کار تصریح کرد: از این منظر حذف بسترهای نمو فساد و از دسترس خارج کردن ابزاری که کارگزاران قدرت را جسور در تصمیمات فاسد می کند، در لایه های پیدا و پنهان حکمرانی شایسته مدخلیت می یابد.

نقره کار گفت: هر چه کارکردها و رویکردهای حکمرانی به منافع همگانی ناب تر و بی پیرایه تر باشد امیدواری به سلامت سامانه عمومی افزون تر میشود و هر آنچه در سبیل تعارض منافع  با همگان تعلیل شود، انحراف از خیر عمومی و گسترش سرطان فساد فراگیر را مستعدتر می سازد.

وی تاکید کرد: تومر بدخیم فساد آنگاه طومار خیر عمومی را در هم می پیچد که زاویه تعارض منافع عمومی با منافع اختصاصی صاحبان قدرت و جایگاه عمومی افزون تر گردد و هر چه این دوگانه مقصد و زاویه افق گسسته تر شود کژراهه سیاست و قدرت کشنده تر و ویرانگرتر برای عموم خواهد بود. این پیش زمینه بوده است که  لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»در دولت فعلی مطرح شده و  به مثابه یک ابزار کنترل توانایی استمرار کارکرد قدرت در مسیر خیر عمومی طراحی گردیده است.

وی افزود: با این وصف که کارگزاران امور عمومی که متکفل تصمیم و اقدام در حوزه عمومی هستند تحت یک سازوکار امره اطمینان بخش و سالم ، از مداخله در عملکردهای اجرایی و تصمیم ساز که خود مستقیما در آن منفعت فردی یا تباری و قبیله ای می برند بر حذر باشند؛ لذا هر قدر این ابزار کنترلی واقعی تر و شفاف تر باشد اثربخشی کارکرد این قانون قابل اتکاتر خواهد بود.

نقره کار گفت: اینکه عملکرد قدرت تابع نظام دستوری و اساسی شود هنر تنظیم گری حکمرانی در کشاکش رویارویی منافع معارض قلمداد می گردد.

این وکیل دادگستری گفت: گزینه ها و اقدامات دولت به معنی الاعم هر چه اسلوب پذیر تر و قاعده بردار تر و  شفاف تر و نظارت پذیر تر باشد چاشنی خیر عمومی خواهی آن بیشتر است. هر قدر قدرت پشت دربهای بسته به اتخاذ تصمیم و اقدام پرداخته و ملتبس به مخفی کاری و متشبث به خلوتکده های راز و طبقه بندی اطلاعات در پس انگیزش های  غیر خودی پندارانه و نا محرم انگارانه صاحبان  واقعی قدرت عمومی پنهان گردد متصف به صفت خیر ستیز و خودخواهانه اصحاب زر و زور و تزویر خواهد بود؛لذا مشروعیت حقوقی و عادلانه نخواهد داشت.

نقره کار افزود: با این وصف بنده به دو لایحه شفافیت وتعارض منافع امیدوارم و معتقدم در ارتقای کیفیت حکمرانی ایران و میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری ، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی نقش اساسی خواهند داشت.

نقره کار ادامه داد: جانمایه تعارض منافع این است که متکفلان امرعمومی و کارگزاران جمعی، در دوگانه و دوراهی انتخاب بین وظایف خود و منافع عمومی، اولی را برداشته و دومی را به پای آن ذبح کنند. این عملکرد مجرای سوء استفاده از جایگاه عمومی برای بدست آوردن منافع شخصی یا تباری و جناحی و قبیله ای و قبله ای و فامیلی و رانتی و قومی گردیده و  خیر عمومی را به قربانگاه خیر خصوصی گسیل می دارد.

وی تاکید کرد: لایحه تعارض منافع باید در مجلس بازبینی و تقویت شود تا زمینه سو استفاده از قدرت عمومی بر خلاف خیر همگانی به صفر برسد. هر چه پیش بینی های نظارتی و ضمانت اجراهای بازدارنده و تعقیبی منسجم تر و کار آمدتر باشد ضریب نفوذ فساد کاهنده تر خواهد بود.

وی افزود:  افت فساد در سامانه اداری و عمومی  در گرو شفاف و اثر بخش گردیدن دیده بانی های شناسایی فساد بوده و هر قدر نقش آفرینی مردم در نهادها جدی گرفته شود امیدواری به هدم فساد افزون ترست.

نقره کار گفت:  سلسله اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع آنگاه اثربخش است که ضمانت اجرای تعقیبی و کنترلی قوی شکل گرفته و به جای تراکم قانون و انباشت مقرره های بی حاصل یک قانون اثربخش توام با برش در اصلاح و توسعه و سلامت نظام اداری شکل گیرد.

وی اضافه کرد:  در مسیر تحقق حکمرانی خوب، زمینه سازی پاسخگویی و شفافیت و کارآمدی و اثربخشی  راه را برای ارتقای نظام خدمت عمومی هموار ساخته و لاجرم رفع موانع تحقق پذیری خیر عمومی در گرو شناسایی گلوگاه های فساد خیز و مرتفع کردن آفات وحدت منفعت ارکان فساد زا در بستر حکمرانی است.

این حقوقدان گفت: دغدغه حمایت از افشاگر فساد و تعارض منافع از گزند اسکات کنندگان بصورت جدی باید ملحوظ شده و اقدامات تامینی مقتضی منظور نظر مقنن باشد.

نقره کار ادامه داد:  تعارض منافع را نمی توان مدیریت کرد بدون اینکه لوازم و تمهیدات افشا و عدم آنرا تدارک دید لذا همخوانی و توان افزایی متن قانون و موازین ضمانتی آن باید مطمح نظر باشد.

وی در پایان گفت: تقاضا دارم مجلس محترم با اولویت دادن به موضوع مبارزه با فساد و کارآمدی لایحه تعارض منافع و شفافیت را در اولویت قرار دهند تا در همین دوره شاهد اجرای قانون باشیم.

انتهای پیام