به گزارش  انعکاس روز و به نقل از ایسنا ، در پی شایعه‌سازی برخی محافل و رسانه‌ها مبنی بر مانع‌تراشی دولت در مسیر کاهش نرخ ارز، محمود واعظی این ادعا را کاملا غلط خواند و گفت: این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می‌شود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می‌دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی‌اساس است. 

واعظی با بیان اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است، خاطرنشان کرد: دولت از یک طرف با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که علیه ایران آغاز کردند، خنثی شود، و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق می‌کنند، در نبرد بوده است. 

وی افزود: این سوداگران تحت هر شرایطی به دنبال مطامع خود هستند و برای این کار ابایی از بی‌ثبات‌سازی اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در بازاراهای مختلف ندارند. به همین منظور همیشه در راستای موفق نشدن سیاست‌های ثبات‌ساز و کنترلی دولت حرکت می‌کنند. 

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست مبنایی دولت در سالهای تحریم دانست و خاطرنشان کرد: دولت همواره تلاش کرده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اولا به وفور و ثانیا با قیمت منطقی به دست آنها برسد، از سوی دیگر به دنبال این بوده که با تامین مواد اولیه کارخانجات، چرخ تولید در کشور متوقف نشود. 

این عضو کابینه تدبیر و امید افزود: ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است. دولتی که تمام هم‌وغم خود را  بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانه‌جات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان‌بار می‌داند.  

واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کاملا مغرضانه دانست و اذعان داشت:  این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متلاطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند. 
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و از همین منظر، همیشه تلاش کرده از نرخ‌های غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور حرکت کنیم.

انتهای پیام