سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که ممکن است مجوز واردات لوازم خانگی صادر شود و معاون او هم تاکید کرد که اگر قرار باشد واردات لوازم خانگی انجام شود در حوزه‌های خواهد بود که تولید داخل ندارد یا در مواردی که تولید کنندگان داخلی استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی، هرچند به شکل محدود از همیشه قوی‌تر است.

دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در سال ۱۴۰۰ موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به عنوان طرحی برای ساماندهی و کاهش فشار تقاضا بر بازار مسکن دنبال کرد و در سال گذشته با شناسایی ۵۹ هزار واحد بدون سکنه سرانجام این برنامه را در مسیر اجرا قرار داد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است.

یک کارشناس حوزه کار پرداخت حقوق و دستمزد را تورم زا ندانست و گفت: تورم در جایی ایجاد می شود که پولی پرداخت شود و در مقابل آن کار و زحمتی صورت نگیرد.

در سال ۱۴۰۲ مسئولیت نظارت بر بازار دوباره از وزارت جهاد گرفته شد و به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است برگشت و در مورد تشکیل وزارت بازرگانی باید منتظر تصمیم جدید مجلس در سال جاری ماند.

یکی از مهم‌ترین خدمات بانک‌ها، ارائه چک به متشریان متقاضی است و از گذشته تا امروز شاهد انواع مختلف آن مانند چک صیادی و تضمین شده هستیم و امروز با ارائه چک‌های الکترونیک می‌توان از همه چک‌ها به صورت دیجیتال بهره‌مند شد.

ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، یکی از برنامه‌های مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم بود و به همین دلیل هم در سال ۱۴۰۲، سه موسسه ناتراز منحل شدند.

حداکثر نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۲ هم ۲۲.۵ درصد باقی ماند؛ هرچند مقرر شد بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند.

طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، امکان واردات ۵۰۰۰ اتوبوس وجود داشت اما فقط ۵۰ اتوبوس وارد کشور شد؛ آن هم در حالی‌که وزیر راه و شهرسازی معتقد است با توجه‌به ضرورت توسعه ناوگان، هرجا توان داخل جوابگو نباشد، باید واردات بدون معطلی انجام شود.

برنامه هفتم توسعه در ابتدای سال گذشته از طرف دولت تقدیم مجلس شد و سپس برای بررسی به شورای نگهبان رفت اما هنوز به صورت نهایی تصویب و جهت اجرای رسمی به قانون تبدیل نشده است. این در حالی است که باید از ابتدای امسال برنامه هفتم اجرا شود و برودجه ۱۴۰۳ نیز بر اساس برنامه بسته شده است.