حمیدرضا محمدی در گفت‌وگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا، درباره  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار، وثیقه باید رفع توقیف شود و ورثه تعهدی ندارند، گفت:  نظر اداره حقوقی در خصوص پرونده‌های حقوقی نیست بلکه در خصوص پرونده‌های کیفری است.  بدین معنا که اگر کسی برای بدهی مالی خود وثیقه گذاشته باشد، مثلاً در ازای بدهی به بانک، این یک حق مالی بوده و به وراث منتقل می شود.  اما اینجا منظور از وثیقه گذار، فردی است که از متهمی در خصوص قرار تامینی  که دادسرا برای متهم صادر کرده  ضمانت می کند و ملک خود را وثیقه میگذارد تا  هر زمان که   دادسرا یا دادگاه نیاز دانست او را حاضر کند و اگر نتوانست، وثیقه تا سقف مبلغی که دادگاه تعیین کرد، توقیف می شود و مبلغ وثیقه از مبلغ فروش  ملک کسر می‌شود.

وی افزود:  وثیقه گذار در امور کیفری بدوا تعهدش، تعهد مالی نیست بلکه تعهدش به حاضر کردن فرد زندانی است ( فرد متهم در دادسرا یا دادگاه) در صورتی که نتواند  این کار را  انجام بدهد،  تبعات مالی برای او دارد؛ لذا تکلیف او، حق  مالی نیست که بگوییم به فرزندانش انتقال پیدا می کند بلکه یک تعهدی است که با فوت کردن آن فرد، این تکلیف نیز از بین می‌رود و وراثش می‌توانند سند مورد وثیقه را آزاد کنند و متهم  نیز  باید قرار تامین مناسبی را دوباره به دادسرا یا دادگاه ببرد که بتواند تا پایان دادرسی آزاد باشد، در غیر این صورت ممکن است بازداشت شود. 

این حقوقدان ادامه داد: طبق ماده ۲۳۴  قانون آیین دادرسی کیفری، ” در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.” 

وی در پایان گفت:  طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این‌که با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛  بلکه منطوق صریح قانون است و  قبلا پیش بینی شده است.

انتهای پیام