ایمان شمسایی- مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در گفت و گویی با انعکاس روز و به نقل از ایسنا  درباره ی جزئیات این نامه گفت: چهارشنبه گذشته نامه ای به ادارات کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان ها از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال شد مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده را روی فاکتورهای آگهی های دولتی قید کنند و این در سامانه جامع رسانه ای کشور نیز درج خواهد شد. اما پیرو این اطلاعیه، ابهاماتی پیش آمد و بخشی از افراد در فضای مجازی مطرح کردند که قانون مالیات بر ارزش افزوده آگهی های مطبوعاتی از سوی معاونت مطبوعاتی ابلاغ شد! در حالیکه اینطور نبوده و ما ابلاغ نکردیم؛ بلکه این قانون ۱۳ دی ماه  از سوی سازمان امور مالیاتی به همه ی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، ابلاغ شده بود.

وی در ادامه درباره ی علت ابلاغ این قانون نیز با بیان اینکه دولت دوازدهم لایحه ای را به مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده داده بود، گفت: علت آن این است که دولت دوازدهم لایحه ای را به مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده می دهد که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و ۱۲ تیرماه از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ می شود که تقریبا یک ماه قبل از تنفیذ حکم رئیس جمهور و شروع به کار دولت سیزدهم است. پیرو آن ۶ ماه بعد ۱۳ دی ماه این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ می شود که در آن قید شده که همچنان بحث امور جاری مطبوعات و نشر از جمله واردات کاغذ تامین کاغذ و کارهای جاری حوزه مطبوعات و همچنین کتاب از مالیات معاف هستند اما دو استثناء قائل شده اند. چاپ و نشر کتاب های کمک آموزشی و آگهی های مطبوعات و نشریات. این را باید تذکر بدهم که ارزش افزوده چیزی است که باید آگهی دهنده پرداخت کند.

شمسایی در توضیحات تکمیلی خود درباره ی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، گفت: شما اگر به بسیاری از امور خدماتی مراجعه کنید، وجهی به عنوان مبلغ خود کالا در صورتحساب قید شده و در انتهای آن هم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده. یعنی وجه مورد نظر از سوی کسی که آن خدمات را ارائه می کند از خدمات گیرنده دریافت می شود و او هم به سازمان مالیاتی پرداخت می کند. بنابراین اگر آگهی از ۱۳ دی ماه در نشریات منتشر شود ۹ درصد ارزش افزوده آن باید از سوی آگهی دهنده گرفته شود. آگهی دهنده ها هم دو دسته هستند، یا بخش خصوصی هستند یا دولتی که ارشاد آن ها را توزیع می کند و وجه فاکتور آن را دستگاه اجرایی و وزارتخانه ها پرداخت می کنند.

وی درباره ی موفقان این قانون گفت: استدلال موافقان قانون مذکور این است که آگهی دهندگان چون از تبلیغ کالایشان منتفع می شوند باید ارزش افزوده را پرداخت کنند و همچنان امور جاری مطبوعات که به خود رسانه برمی گردد معاف است. 

 مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی درباره ی ساز و کار این مکاتبه در صدور  فاکتور نیز عنوان کرد: با این مکاتبه، این نکته به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها اعلام شد که در صدور فاکتورها از دستگاه های دولتی ۹ درصد را هم اضافه کنند، چرا که اگر این اتفاق نیفتند تصور مثلا یک کادر آگهی ۱۰۰ هزار تومانی برای وزارت نفت صادر می شود و فلان رسانه آن را دریافت می کند، رسانه در آخر سال متوجه می شود چون آگهی مذکور بعد از تاریخ ابلاغ قانون چاپ شده، باید ۹ درصد آن را نیز پرداخت کند. ولی الان با نامه ای که ما زدیم باید روی فاکتور وزارت نفت که عنوان مثال ما بود زده شود، صدهزارتومان به اضافه ی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تا آن را به روزنامه مورد مثال پرداخت کند.

شمسایی در پایان درباره ی اینکه اینکار تا چه میزان به نفع مطبوعات است نیز اظهار کرد: حتما ما به عنوان معاونت مطبوعاتی خواستار اصلاح این قانون هستیم، بالاخره با اوضاع شکننده اقتصادی روزنامه ها، گرانی کاغذ و سایر مسائل، آنها بیش از گذشته نیازمند حمایت هستند و خود به خود ممکن است با افزایش تعرفه ها، میل به آگهی دادن به روزنامه ها کاهش یابد که به ضرر رسانه هاست. البته درخصوص آگهی های دولتی کمتر این مشکل پیش می آید چرا که دولت هزینه آن را پرداخت می کند، ولی در آگهی های خصوصی به تبع وقتی  یک شرکت خصوصی بخواهد به روزنامه ای آگهی دهد و ببیند که ۹ درصد افزایش یافته شاید به مرور زمان میل و رغبتش به آگهی دادن به روزنامه ها کم شود. البته این بحث وجود دارد که مرجعیت رسانه اگر با کار حرفه ای ما حفظ شود و واقعا رسانه اثرگذار باشد، آگهی دهنده تحت هر شرایطی احساس می کند که باید برای دیده شدن محصولش و جذب مشتری آن را پرداخت کند.البته موضع ما این است که باید این مسأله را پیگیری کنیم و برای کمک به اقتصاد نشریات و روزنامه ها این قانون را به گونه دیگر  اصلاح کنیم. تلاش هایی در این زمینه انجام می دهیم ولی چون قانون از ۱۳ دی ماه اجباری شده، حقی از رسانه ها نباید ضایع نشود.

انتهای پیام