علیرضا حاجیانزاده در گفت وگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا، با بیان اینکه سابقه تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به رهنمود و مطالبه رهبری در اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش در سال گذشته باز می گردد. یکی از مؤکدات ایشان ساماندهی مسئله مهدکودکها بود و معتقد بودند باید وزارت آموزش و پرورش سرپرستی امور مهدکودکها را برعهده بگیرد.
وی افزود: پیرو آن بیانات، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوع شد و جلساتی با حضور وزیر آموزش و پرورش، وزیر رفاه و سایر اعضا برگزار و پیشنهاداتی تنظیم و به رهبری تقدیم شد. ایشان در پی نوشت مکتوبی به سه نکته اشاره کرده بودند؛ نخست اینکه سازمان یا مرکزی برای این کار تشکیل شود. دوم آنکه زیرمجموعه آموزش و پرورش باشد و سوم تاکید بر تسریع کار داشتند. این پی نوشت رهبری که از سوی دفتر ایشان به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد مبنای ورود شورا به این کار قرار گرفت.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه اصل کار در یک مرحله و طی یک ماده واحده تصویب و در مرحله بعد اساسنامه سازمان مصوب و تقریباً اسفند ماه ۹۹ ابلاغ شد گفت: در آن مصوبه پیش بینی شده بود که مقدمات تشکیل سازمان طی سه ماه نهایی و هیئت امنا، رئیس سازمان را بعد از پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش انتخاب و معرفی کند که این کار اواخر خرداد ماه انجام شد. هیئت امنا تشکیل و وزیر بنده را به عنوان رئیس سازمان پیشنهاد داد که به تأیید هیئت امنا رسید.
وجود ۸ میلیون کودک زیر ۶ سال در کشور
حاجیان زاده ادامه داد: اکنون مدتی است که کار از صفر در سازمانی که هیچ سابقه قبلی نداشته شروع شده است. با مخاطب گسترده و حساسی مواجه هستیم. هشت میلیون کودک زیر شش سال داریم که باید برای تمام آنها برنامه ریزی داشته باشیم. البته نه به معنای اینکه همه اینها به مهدکودک بروند. بلکه تعدادی در خانه و در آغوش مادران هستند و باید برای توانمندسازی خانوادهها با رویکردهای تربیتی برنامه ریزی و محتوای تربیتی را در قالب قصه و بازی و غیره تهیه کنیم.
۵۰ هزار مهدکودک و پیش دبستانی باید مطابق استانداردهای جدید مجوز بگیرند
فعلا مجوزهای بهزیستی و آموزش و پرورش معتبرند
وی آماری از مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی ارائه کرد و گفت: به لحاظ آماری ۱۶ هزار مهدکودک مجوزدار از سازمان بهزیستی و حدود ۳۰ هزار مرکز پیش دبستانی زیرمجموعه آموزش و پرورش داریم. ۱۴ دستگاه هم هستند که مهدکودک و مهدقرآن هایی با مجوز داخلی آن دستگاهها دارند. با تک تک این دستگاهها صحبت کردهایم اما هنوز آمار همه آنها احصاء نشده است اما تخمین میزنیم حدود ۴ تا ۵ هزار مهدکودک باشند. تقریباً روی هم رفته ۵۰ هزار مهد کودک و پیش دبستانی داریم که باید زیرمجموعه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار گرفته و مطابق با استانداردهای جدید مجوز بگیرند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاکید کرد: البته تا زمانی که استانداردها و دستورالعملها در حال تدوین هستند برای آنکه کار متوقف نشود به همه کشور ابلاغ کردیم مهدکودکهایی که از بهزیستی مجوز دارند همان مجوزها تمدید میشوند و پیش دبستانیها هم که در اختیار آموزش و پرورش بودهاند با همان سازوکار ادامه میدهند تا استانداردهای جدید را تدوین کنیم.
تمدید مجوزها تا ۱۴۰۱
حاجیان زاده از تمدید مجوز مهدهای کودک تا پایان سال ۱۴۰۱ خبرداد و اظهار کرد: اگر استانداردها زودتر آماده و تصویب شوند فراخوان می دهیم که موسسان برای دریافت مجوزهای جدید اقدام کنند.
وی همچنین با بیان اینکه به جد دنبال تولید محتوا برای پیش دبستانیها و مهدهای کودک هستیم گفت: کمیتهای تحت عنوان “تولید محتوا” تشکیل دادیم که در حال تدوین محتوا هستند. برای سال تحصیلی پیش رو یک خروجی به صورت موقت خواهیم داشت. همچنین محتواهای موجود که توسط دستگاه ها و ناشرهای مختلف تهیه شده در کمیته مربوط بررسی میشوند و آنها که مورد تأیید هستند معرفی میشوند و مهدها میتوانند از آن استفاده کنند. البته منظور از محتوا صرفاً کتاب نیست. گوش دادن و دیدن مهارتهایی هستند که مورد توجه قرار دارند. ما معتقدیم نباید کتاب محور باشیم، بلکه باید فعالیت محور باشیم.
آموزش زبان فارسی دو سال قبل از دبستان در مناطق دو زبانه
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: مربیان ما باید بیاموزند که چگونه با بچهها کار کنند و چگونه فعالیت کنند که بچهها از نظر هوشی، اجتماعی و مقدمات مختلف برای یادگیری آماده شوند؛ به ویژه برای مناطق دوزبانه به شکل ویژهتری برنامههای یادگیری زبان فارسی را به خصوص یکی دو سال قبل از دبستان خواهیم داشت.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.