روزنامه دی‌ولت نوشت، هدف این طرح این است که ادارات مربوطه میان دو دسته از کسانی که پناهندگی آنها پذیرفته نشده، تمایز قائل شوند؛ دسته اول کسانی که پناهندگی آنها رد و حکم به خروج آنها داده شده اما تلاش می‌کنند به روش‌های مختلف، از جمله ارائه اطلاعات نادرست، جلوی اجرای حکم بازگشت خود را بگیرند. دسته دوم پناهجویانی هستند که به دلایل توجیه‌پذیر نمی‌توان آنها را از آلمان بیرون کرد؛ مثلاً به دلیل نداشتن پاسپورت کشور متبوع، دلایل انسان‌دوستانه یا نبود هیچ امکانی برای بازگشت به کشور خود.

یک سخنگوی وزارت کشور در این رابطه گفته است که متقاضیان پناهندگی تاکنون تنها گروه در میان مهاجران در آلمان هستند که در صورت دادن اطلاعات نادرست درباره هویت خود شامل پیگرد قانونی نمی‌شوند و تنها محدودیت‌هایی برای آنها اعمال می‌شود. این سخنگو اضافه کرده است: وزارت کشور بیش از نمی‌خواهد به این وضعیت تن دهد و برای از میان برداشتن این نقیصه، بحث‌هایی در سطح کارشناسی در جریان است. او تاکید کرده است که طرح زهوفر هنوز در مراحل اولیه است.

سخنگوی وزارت دادگستری آلمان گفته است: به محض این که این طرح آماده شود، آن را بررسی خواهیم کرد اما نباید فراموش کرد که همین حالا هم دادن اطلاعات نادرست به ادارات آلمانی از سوی پناهجویان با مجازات‌هایی نظیر جریمه مالی روبه‌رو می‌شود و تقاضای پناهندگی آنان رد خواهد شد.

برخی گروه‌های حقوق بشری به طرح هورست زهوفر واکنش نشان داده و گفته‌اند که این طرح می‌تواند به برخوردهای غیرمسئولانه با متقاضیان پناهندگی منجر شود.