به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، هیاتهای تشخیص دعاوی کار به مراجع بدوی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار گفته می شود که شامل یک نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده کارگران مشمول قانون کار است.

حق سنوات کارگر به مبلغی گفته می شود که هنگام انحلال قرارداد کار و قطع رابطه کارگر و کارفرما به موجب قانون به کارگر به نسبت سابقه کار و بر اساس آخرین مزد وی از سوی کارفرما پرداخت می شود.

عیدی و پاداش، حق مسکن و مرخصی استحقاقی نیز بخشی از مزد کارگر به شمار می رود که صرفنظر از نوع شغل و به منظور تامین رفاه و ایجاد انگیزه به او پرداخت می شود.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به بررسی خواسته های مطرح شده در هیات های تشخیص دعاوی کار طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ پرداخته است.

بر اساس این گزارش بیشترین خواسته های مطرح شده در هیات های تشخیص دعاوی کار در سال ۱۳۹۹ مربوط به سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حقوق معوقه بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۶۳ درصد، ۵۵.۲ درصد و ۴۳.۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین در سال گذشته کمترین خواسته ها در خصوص رسیدگی به تغییر شرایط کار، طرح طبقه بندی مشاغل و کار نوبتی بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ دارای ۲۱۸.۱ درصد، ۱۱۱ درصد و ۱۸.۶ درصد افزایش هستند.

در سال ۱۳۹۹ تعداد هیات های تشخیص دعاوی کار ۶۳۹ هیات بوده که نسبت به دو سال قبل از خود افزایش یافته است؛ تعداد هیات های حل اختلاف دعاوی کار نیز در سال گذشته ۳۵۲ هیات بوده که در مقایسه با سه سال گذشته رشد داشته و نسبت به سال ۱۳۹۶ از رشد ۶ درصدی برخوردار بوده است.

در سال ۱۳۹۶ تعداد دادخواستها و پرونده های واصله در هیات های تشخیص ۲۹۱ هزار و ۵۱۹ مورد بوده اما این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۴.۴ هزار و ۵۹۲ مورد رسیده است؛ همچنین تعداد پرونده های واصله به هیاتهای حل اختلاف از ۹۹ هزار و ۵۵۴ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۱.۱ هزار و ۴۴۷ مورد رسیده که نشان از افزایش دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ظرف سه سال گذشته بوده است.

به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، بررسی تعداد خواسته ها بر حسب نوع دعاوی نیز نشان می دهد که در سال ۱۳۹۶ حقوق معوقه و عیدی و پاداش بیشترین میزان تعداد خواسته در هیاتهای تشخیص بوده و کمترین میزان خواسته به طرح طبقه بندی مشاغل، کار نوبتی، حق السعی و تغییر شرایط کار اختصاص داشته است.

انتهای پیام