حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، درباره چگونگی تنظیم بودجه و اینکه هر ردیف آن صاحبی دارد و گاه برای یک ردیف بودجه کل آن به گروگان گرفته می‌شود، مطالبی بیان کرد که موجب ارائه پاسخ‌هایی به آن شد. ظاهرا او اشاراتی به برخی دستگاه‌‌های فرهنگی کرده بود و اتفاقا پاسخ‌هایی نیز از سوی هواداران مؤسساتی شبیه به آنها ارائه شده بود. البته مشاور رئیس‌جمهور کمی بعد اعلام کرد به دلیل سؤال یک دانشجو در همان جلسه درباره جامعه‌المصطفی، پاسخ او نیز به این مؤسسه اختصاص داشته و نام‌بردن از آن، دلیل دیگری نداشته است. در این مختصر به درست یا نادرست‌بودن بودجه مؤسساتی شبیه جامعه‌المصطفی نمی‌پردازم و به نظرم باید انگشت اشاره به‌سوی امهات بودجه کشور گرفته شود. بی‌گمان اظهارات مشاور محترم ریاست‌جمهوری نوعی آدرس غلط است؛ زیرا امهات بودجه را که طبعا از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه تنظیم می‌شود، نادیده گرفته و به درصد کمی از بودجه که تقریبا هیچ تأثیری در اصل موضوع ندارد و البته شاید هم ضروری باشد، اشاره نکرده است. رئیس‌جمهور چند روز قبل در جلسه با وزیر کشاورزی و مسئولان آن وزارتخانه برای اولین بار در زمینه آب حرف بسیار درستی زد و گفت آب‌های کشور پیش‌خور شده است. البته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این پیش‌خوری همچنان ادامه دارد و جز حرکات اندکی در جهت مقابله با این پیش‌خوری اراده‌ای دیده نمی‌شود. هم‌زمان با این اظهارات در بودجه‌ای که به مجلس تقدیم شده «پیش‌خور»ی امکانات مالی کشور به صور مختلف ازجمله اوراق قرضه نیز دیده می‌شود. اوراق قرضه‌ای که به پیمانکاران و احیانا طلبکاران دولت داده می‌شود و آنان با ۳۰ درصد بهای کمتر آن را در بازار می‌فروشند و صدالبته دولت و طبعا دولت‌های آینده باید این پیش‌خوری را در بودجه‌های سالانه آینده بگنجانند که در این صورت این امر نشان‌دهنده خوش‌بینی مفرط غیرواقعی به آینده مالی کشور و حوالت به آیندگان بدون پشتوانه واقعی درخصوص آینده است. به‌وضوح می‌توان دید که «جنگ اقتصادی» فقط در کلام مسئولان بوده و در باور آنان نرفته است. آنان مردم را به این باور می‌رسانند که هیچ مشکلی وجود ندارد؛ درست همان کاری که دولت احمدی‌نژاد کرد و قطع‌نامه‌ها را کاغذ‌پاره‌ خواند و ارز گرانبهای کشور را صرف خرید از همان دولت‌های تحریم‌کننده کرد! البته دولت در مقام دفاع از کار خود بالاخره جواب‌هایی در آستین دارد؛ مثلا انتشار اوراق قرضه را حسب مجوز برنامه ششم توسعه می‌داند. ولی باید سؤال کرد آیا شما به همه مفاد برنامه ششم پایبند هستید یا فقط گزینشی عمل می‌کنید؟بسیار واضح است در شرایط فعلی که باید برای مقابله با فشارهای خارجی، «ریاضت اقتصادی» پیشه کرد، بودجه‌نویسی بسیار کار مشکلی است. دولت از یک سو با درخواست مردم، نشئت‌گرفته از گرفتاری‌های آنان که ائمه جمعه و برخی نمایندگان مجلس هر روز با لفظ «معیشت بهتر» مطرح می‌کنند، روبه‌روست و از سوی دیگر حقوق و مزایای کارمندان دولت اعم از آموزش‌و‌پرورش، بهداشت، دفاع، بازنشستگان و… را باید بپردازد. از یک سو جرئت دست‌زدن به یارانه‌های نقدی و یارانه‌های مصرف‌کنندگان پرتوقع (مثل بنزین برای ماشین‌های پرمصرف و مرفهین) را ندارد و از سوی دیگر شجاعت طرح مسئله را برای مردم ندارد که آمریکا ظالمانه و قلدرمآبانه ایران را تحریم کرده و هر که را با ایران کار کند‌، مجازات و تحریم می‌کند و فروش نفت کاهش یافته است.

برعکس مسئولان می‌خواهند همه‌چیز را عادی جلوه دهند! بودجه به‌هیچ‌وجه نباید از ضوابط عدول کند و نباید تحت تأثیر افراد و گروه‌های فشار قرار گیرد. یکی از این مظلومان بودجه، معلولان و درماندگان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام هستند که هرچه به آنها کمک شود، کم است و کمک به آنان در حداقل ممکن نیز نیست. گروه دیگر مظلومان که البته ظاهرشان نوعا غلط‌انداز است، هم خانه دارند و هم اتومبیل، هم لباس مناسب می‌پوشند و هم تغذیه خوب دارند، طلبکاران بخش خصوصی دولت هستند که پیمانکار، مشاور یا تولیدکننده هستند اما بار اداره یک یا چند مجموعه را که صدها و شاید هزاران کارمند و کارگر دارند، بر دوش می‌کشند و باید از حاصل فروش به دولت آنان را اداره کنند.
بهای آب تولید‌شده با آب‌شیرین‌کن‌های سواحل جنوب که از سوی بخش خصوصی تولید می‌شود، پرداخت نشده و قرار است اوراق قرضه به آنها داده شود که در بازار ۳۰ درصد ارزان‌تر باید بفروشند و وام ارزی را که برای تأسیسات خود گرفته‌‌اند، باید در سر موقع با نرخ ارز جدید پرداخت کنند و هرگونه تأخیر در پرداخت هم متضمن پرداخت جریمه دیرکرد است. باید پرسید مگر حقوق کارگران و کارکنان را می‌توان چک وعده‌دار دوساله داد که شما طلب آنها را با اسناد قرضه دوساله می‌دهید؟! طلبکاران وزارت نیرو، وزارت راه و مسکن و دیگران از همین جمله‌اند. چطور برای بسیاری از کارها پول وجود دارد؛ ولی برای طلبکاران نیست؟ برای سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ۳۵ هزار میلیارد تومان پول هست؛ ولی برای طلبکاران پول نیست؟ چگونه ممکن است درآمد سیستم و مجموعه‌ای کم شود؛ اما هزینه‌های آن افزایش پیدا کند؛ مگر آنکه بخواهد تظاهر به «بچه‌پولدار»ی کند و البته مجلس هم در همین راستای دولت حرکت می‌کند. سال گذشته مجلس درباره بودجه ۹۷ چنین عمل کرد و لایحه بودجه مصوب دولت را افزایش داد. پیام این رفتار و حرکت آن است که چاره‌ای جز هزینه‌کردن ندارند و باید درآمدها اضافه شود! کمتر کسی است که نداند این افزایش درآمدها در بودجه یعنی نوعی چراغ سبز به آمریکا دادن و امید به حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگو، پیام افزایش هزینه‌ها و بهره بهبود زندگی مردم، توجه‌نکردن به اصلاح شرایط محیط زیست و کشاورزی از طریق صرفه‌جویی در بخش‌های دیگر و مصرف انرژی به قیمت ارزان به هر مقدار! دولت می‌تواند عدد و رقم‌ها را هرگونه که خود خواست و مجلس تصویب کرد، ردیف کند؛ ولی در کنار آن نمی‌توان از اثرات مخرب این‌گونه بودجه‌نویسی گذشت. اشتباه نشود! این نقد فقط به مشکل بودجه‌نویسی دولت فعلی نیست و مخالفان نامعقول دولت که حرکات مفید و مثبت دولت را به باد استهزا می‌گیرند، شادمان نباشند. آنان یعنی مخالفان متهتک هیچ راه‌حلی برای این کار ندارند و اگر خود در رأس کار بودند، بودجه را متورم‌تر، وابسته‌تر و غیرواقعی‌تر می‌نوشتند. حرف، نگاه کلی مجموعه حاکمیت به کشور است. اگر ایرانیان مصمم به ایستادن بر حقانیت خود هستند -که باید باشیم؛ زیرا شخصیت ملی و مستقل کشور هرگز نباید دستخوش لطمه شود- باید اقداماتی مانند تشریح واقعیت مالی کشور و برنامه ریاضت اقتصادی برای دولت و مردم، صرفه‌جویی در همه ابعاد زندگی، تخصیص اعتبار کافی برای جدال آب (که دقیقا منهدم‌کننده وحدت ملی است، برعکس تحریم آمریکا که موجب وحدت ملی است)، حفاظت از ارز کشور و رسیدگی به محرومان و فرودستان واقعی در دستور کار قرار گیرد؛ اما اگر در پشت ذهن مسئولان، راه‌حل در تداوم وضع کنونی و سبک زندگی فعلی است؛ پس به راهی برویم که برخی از دیگر کشور‌ها رفته‌‌اند و از گرفتاری‌های مشابه ما خلاص شده‌اند. بهتر است تا دیر نشده، در‌این‌باره تصمیم گرفته شود. به قول جامعه‌شناسان در‌حال‌حاضر عملکردها دچار یک پارادوکس شده‌‌اند که البته پارادوکس دوجانبه است؛ ولی پارادوکس اشاره‌شده در این یادداشت، پارادوکس مرکب است. مجموعه حکمرانی باید تکلیفش را با خود روشن کند. در دنیای امروز رفاه و معیشت بهتر برای همه نیاز به سازش با قدرت‌های بزرگ دارد و اگر ما به حق چنین نگاهی نداریم، باید ریاضت اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و با ایجاد همسویی داخلی میان نیروها و قدرت‌های ملی و سرمایه‌گذاری داخلی، ثروت کشور در داخل هزینه شود. تصمیم برعهده مدیران ارشد کشور است!