جلیل رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه بر اساس قانون تصویب بودجه وظیفه مجلس شورای اسلامی است، گفت: زمانی که بحث بررسی بودجه مطرح می‌شود یعنی تمامی درآمدها و هزینه‌های دولت در یک سال باید مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه برخلاف این اصل بدیهی که این توقع وجود داشته که مجلس به تمام بودجه توجه کند و علیرغم اینکه در افکار عمومی نیز این باور وجود دارد که نمایندگان در تصویب بودجه تمام آن را بررسی می‌کنند عملاً آنچه که رخ می‌دهد یک چهارم بودجه مورد بررسی قرار می گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه از مجموع بودجه کشور آنچه که مورد نظارت قرار می‌گیرد حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است، افزود: این رقم یک چهارم مبلغ بودجه سالیانه کشور است و سه چهارم دیگر بودجه که شامل شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، بانک‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به دولت، مجموعه‌ها و شرکت هایی که دولت سهامدار آن است و همچنین بخش‌های مختلفی که درآمد آنها در دست دولت بوده مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان پول در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی قرار داده می‌شود بدون اینکه در مجلس روی آن بررسی‌های لازم صورت گیرد.

بخش عمده‌ای از پول کشور بدون تصویب مجلس سالیانه هزینه می‌شود
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان پول در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی قرار داده می‌شود بدون اینکه در مجلس روی آن بررسی‌های لازم صورت گیرد، ادامه داد: هیئت مدیره  شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از این رقم کلان بودجه هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی حقوق دریافت می‌کنند، در حالی که بخش عمده‌ای از پول کشور بدون تصویب مجلس سالیانه هزینه می‌شود و می‌تواند آسیب اساسی به اقتصاد کشور وارد کند.

وی با تأکید بر اینکه از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه که تحت عنوان مصارف عمومی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد ۸۰ درصد مربوط به حقوق و دستمزد است، ادامه داد: عملا نمی‌توان با این حجم ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه اقدامی انجام داد، چرا که بر اساس نرخ تورم و قانون برنامه ششم توسعه رقمی حدود ۲۰ درصد به حقوق سالیانه کارکنان و مدیران اضافه می‌شود و مجلس نیز می‌تواند تا حدودی این رقم را تغییر دهد.

پرداخت حقوق و دستمزد ۸۰ درصد بودجه  ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی کشور را شامل می شود

رحیمی جهان آبادی گفت: پرداخت حقوق و دستمزد ۸۰ درصد بودجه  ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی کشور را شامل  و ۲۰ درصد مابقی مربوط به بودجه عمرانی می شود که این ۲۰ درصد حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده و برای ایجاد اشتغال و پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این حجم بودجه با توجه به وضعیت کنونی کشور حتی جوابگوی یک پنجم پروژه‌های عمرانی فعلی نیست.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با طرح سوالی مبنی بر اینکه بودجه هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی کجا هزینه می‌شود و سود سالیانه آن چقدر است، افزود: اگر بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی محاسبه و سود آن در بخش‌ عمرانی حوزه‌های مختلف اعم از آموزش و پرورش، مدارس و جاده ها مورد استفاده قرار گیرد بسیاری از مشکلات کشور رفع می شود.

تعداد زیادی از نمایندگان درخواست کرده اند که بودجه شرکت های دولتی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون تلفیق با صرف زمان موردنیاز بودجه ای را که در اختیار شرکت های دولتی، موسسات و بانک ها قرار گرفته مورد ارزیابی قرار دهد.

بخش زیادی از مشکلات و فساد اقتصادی کشور را می توان در سه چهارم بودجه کشور ردیابی کرد

رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه سه چهارم بودجه ای که دولت به مجلس ارسال می کند مورد بررسی قرار نمی گیرد، افزود: بخش زیادی از مشکلات و فساد اقتصادی در کشور را می توان در سه چهارم بودجه کشور که مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی بوده ردیابی کرد، لذا نقص اساسی در بررسی بودجه کشور وجود دارد که باید این نقایص رفع شود.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعداد زیادی از نمایندگان درخواست کرده اند که بودجه شرکت های دولتی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون تلفیق با صرف زمان موردنیاز بودجه ای را که در اختیار شرکت های دولتی، موسسات و بانک ها قرار گرفته مورد ارزیابی قرار دهد.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق و صحن علنی زمان زیادی برای بررسی جداول صرف نمی کنند، گفت:مجلس ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سالیانه کشور را مورد بررسی قرار می دهد، در حالی که عمده هزینه ها در جداول پیوست قرار دارد، لذا  آسیب اساسی در بررسی بودجه کشور وجود دارد که اگر این آسیب رفع نشود نمی توان امیدوار بود که از درآمدها و منابع کشور استفاده بهینه شود و این موضوع برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت عملا سه چهارم یعنی هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور را از دسترس نظارت و بررسی های مجلس خارج می کند.