محمدجواد حق شناس در سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.

وی افزود: این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودنِ تبصره ی ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای  اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.

وی ادامه داد: در تبصره ی ۱ این ماده  که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام را بر می شمارد، آمده که

“اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند”.

در این رابطه چند نقطه ابهام و سؤال مطرح است.

١-قوانین کشور بر اساس روالِ مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب وتوسط  شورای محترم نگهبان تأیید می شوند. طبیعی است که قانون شوراها نیز این روال را طی  کرده است. حال اینکه با گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون مذکور، خلاف شرع بودنِ یک تبصره از این قانون به تازگی آشکار شده است

 وی تاکید کرد: دوم اینکه نشان دهنده اشتباه شورای محترم نگهبان  در تأیید قانون مذکور در سال ۷۵ است. اِعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص، ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانونِ جاری و ساریِ کنونی است و ازحدود وظایف این نهاد محترم خارج است .

 این عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش تاکید کرد: این امر این ابهام را در اذهان ایجاد می کند که این عدول از قوانین کشور می تواند به سایر موضوعات نیز بسط و تسری پیدا کند، فلذا موجب تخریب سرمایه ی اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن ها به دستگاه های حاکمیتی خواهد شد.

چهارم: مهمتراز همه صلاحیت مرجع صدور حکم و اعتبار حکم است که مخدوش است.

وی در ادامه با بیان اینکه به نظر می‌رسد مرجع محترم صدور حکم خارج ازاختیارات و وظایف قانونی اش حکم داده است، افزود:  کما اینکه ماده ۱ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت تصریح به کُنش و فرامین دولتی ها دارد، اما شوراخود مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان محسوب می شود و امور آن توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و قانونگزار برای رسیدگی‌ها ، خود تعیین مرجع کرده است.

حق شناس افزود: مانند هیات حل اختلاف شوراها و درمورد انتخابات شورا، هیات نظارت برانتخابات شوراها در اینگونه موارد صاحب صلاحیت هستند.  بعلاوه اینکه طبق اصول علم حقوق ، احکام قضایی بایست نافذ و ضمانت اجرا داشته باشند. وقتی مطابق ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون شوراها به صراحت بیان شده که عضویت درشوراهای شهر موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود. بنابراین از آنجا که صلاحیت دیوان عدالت درمورد کارکنان دولت است  و ضمانت احکامش هم انفصال ازخدمات دولتی محسوب می‌شود، صلاحیت ورود به این مساله را نداشته است  .

وی ادامه داد: بنابراین آنچه مشهود است، این چالش محلی در شهر یزد اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و در پاره ای از اظهار نظرات معاندان  موجب سوء استفاده شده و وهن نظام را  در پی می‌آورد.بنابراین  مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضائی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مسئله و مراعات قانون خود را موظف دانسته و یا در اولین فرصت پاسخگویی و اصلاح کُنش در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند و مجلس شورای اسلامی نیز نظر مشخص خود را پیرامون این نقض آشکار حقوق شهروندی بیان و جلوی این خلاف آشکار را بگیرد.