با انتقال اثر تاخیری بحران اقتصادی سال ۹۲ به ۹۳ و با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، امکان روبرو شدن با اعتصابها و اعتراضهای گسترده مردم، پیمانکاران و صاحبین صنایع، امکانی دور از ذهن نبود
یادداشت – اصغرنورالهزاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید: در مورد میراثی که سال ۱۳۹۲ به دولت تدبیر و امید رسید و بحرانهایی که در آن زمان، گریبان مردم را رها نمیکرد، بسیار سخن گفته شده، اما اینکه چه عواملی موجب شد که از آن دریای طوفانزده بگذریم و به وضعیتی برسیم که منتقد و مخالف هم توان انکار تفاوتهایش با سالهای پیش از ۹۲ را ندارند، مطلبی است که حتما باید مورد توجه قرار گیرد.
باید فارغ از هیاهوهای سیاسی از خود بپرسیم، رشد منفی ۶.۸ درصد سال ۹۱ چگونه، با تلاش چه کسانی و تدبیر چه سازمانهایی در پاییز سال ۹۵ به مثبت ۱۲.۵ درصد رسید؟
هر چند مخالفان دولت تا به امروز از زیر پاسخ دادن به سوالهای اساسی شانه خالی کردهاند و نگفتهاند با درآمد نفتی که بالاترین درآمد نفتی کل ادوار دولتها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، چه کردهاند ؛ سر سفرههای مردم که نبردند اما با چه ساز و کاری آن همه درآمد، موجب کوچکتر شدن سفره مردم هم شد؟ قطعا این سوال تا زمانی که پاسخی صحیح نیابد در تاریخ ایران تکرار خواهد شد و مشمول مرور زمان نمیشود. اما آنچه که در این مطلب به آن میپردازیم، تدبیری است که دولت با تکیه بر امید مردم اندیشید تا آبهای رفته را به جوی بازگرداند و دوباره قطار پیشرفت و توسعه را در مسیر اصلی خودش قرار دهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه فعلی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قبل، با شرایطی کشور را تحویل گرفت که خزانه کشور خالی و تولید و صادرات نفت بدلیل تحریمها به یک سوم کاهش یافته بود که درآمد آن هم بدلیل تحریمهای بانکی، قابل وصول نبود.
سال ۱۳۹۳ با شروع بحران جهانی نفت و به تبع آن کاهش قیمت نفت، مشکلی بر مشکلات دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور افزود؛ به نحوی که علاوه بر تولید محدود نفت و عدم دسترسی به منابع درآمدی آن، کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت، مشکلات عدیدهای برای دولت دکتر روحانی پدید آورد.
با انتقال اثر تاخیری بحران اقتصادی سال ۹۲ به ۹۳ و با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی بوده و کلیه پروژههای ملی و هزینههای جاری دولت عمدتاً از این محل تامین میگردد، امکان روبرو شدن با اعتصابها و اعتراضهای گسترده مردم، پیمانکاران و صاحبین صنایع، امکانی دور از ذهن نبود؛ چنانچه خیلی از کشورهای نفتی دیگر مانند روسیه، آرژانتین و عربستان به دلیل کاهش قیمت نفت در آن سالها، علاوه بر بحران اقتصادی، با اعتصابها و اعتراضهای گوناگون مواجه شدند. اما در ایران به دلیل برنامهریزی صحیح و بودجهبندی مناسب سازمان برنامه و بودجه، نه تنها شاهد واریز به موقع حقوق کارکنان دولت بودهایم، بلکه مطالبات بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی از جمله فرهنگیان، بازنشستگان و پیمانکاران پرداخت گردیده، یارانهها به موقع واریز شده و هزینه قابل توجه طرح سلامت، تامین اعتبار شده است. همچنین در همین زمان شاهد اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه، جهت خرید تضمینی گندم و فراگیر شدن بیمه درمانی برای ۱۱ میلیون حاشیه نشین بودهایم.
لازم به ذکر است تهیه، تنظیم و ارائه لایحه بودجه سنواتی که در دولت نهم و دهم همواره با مشکل و تاخیر ارائه میشد در طول ۴ سال گذشته به بهترین شکل ممکن تنظیم و در موعد مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
در پایان یادآور میشود مدیریت صحیح سازمان برنامه و بودجه، توانست در این سالهای پر از بحران که وارث بینظمی مالی دولتهای نهم و دهم بوده است، مسیر ترقی و رشد اقتصادی را تحقق بخشیده و کشور را از گزند بحرانهایی که هر کدام به تنهایی میتوانست پایههای اقتصاد ایران را ویران نماید، حفظ کند.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.