به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، ضوابط نحوه اعمال قانون ترمیم حقوق کارکنان در وزارت آموزش‌وپرورش در روز شنبه بیست‌ودوم آبان ماه از سوی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه به مدیران کل استانی ابلاغ شد.

پس از آن انتقاداتی از سوی معلمان در شبکه‌های اجتماعی مطرح و معلمان خواهان «افزایش فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد» بر اساس ماده ۴ قانون ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان شدند. 

بر اساس توضیحات وزارت آموزش و پرورش، در لایحه اولیه ترمیم حقوق ارائه شده از سوی دولت عبارت «افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا است. » قید شده بود که در مصوبه نهایی مجلس حذف و عبارت «علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵ درصد به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی، اضافه می‌شود.» جایگزین شده است.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز گذشته در مصاحبه‌ای با انعکاس روز و به نقل از ایسنا در این باره گفته بود: در زمان بررسی لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، دولت از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند «تا ۳۵ درصد» فوق‌العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس این میزان را به «تا ۵۰ درصد» افزایش داد.

وی افزود: اگر مجلس افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۳۵ درصد» را تصویب می کرد، مغایر با قانون بود چون در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» قید شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه این ۵۰ درصد را دریافت کردند، منتها این میزان در برخی از سازمان‌ها کمتر و با نرخ‌های متفاوتی همچون ۱۷ ، ۲۰، ۲۴ و ۳۵ درصد پرداخت شده است. بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان را تا «۵۰ درصد» اعمال کند پس ما این را برای کارکنان دولت موسع کردیم.

حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید اموالشان را بفروشند؛ حرف نادرستی است که در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای فرار از مسئولیت بیان شده است. در قانون مصوب مجلس ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» در اختیار دولت گذاشته شده است. پس تصمیم گیر دولت است که این میزان اعتبار را به کدام دستگاه تخصیص دهد.

حاجی بابایی ادامه داد: تاکنون وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۲۴ درصد» دریافت کرده است. پس تصمیم گیری برای افزایش این میزان فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید از اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان این کار را انجام دهد، لذا اصلا بحث فروش اموال مطرح نیست؛ طرح موضوع فروش اموال برای فرار از اجرای قانون است.

این در حالی است که صادق ستاری‌فرد، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در آخرین اظهار نظر خود درباره موضوع حذف فوق‌العاده شغل معلمان توضیح داده و در پاسخ به ابهامات مطرح شده در این زمینه گفته است: در سال‌های گذشته به نحوی عمل شد که فوق‌العاده ویژه برای کارکنان برخی دستگاه‌ها حدود ۲۰ درصدی اعمال شد و برای برخی دیگر ۳۵ و بعضا سقف ۵۰ درصدی اجرا شد.

وی افزود: لذا دولت سیزدهم با رویکرد عدالت‌محوری و استقرار نظام عادلانه پرداخت کارکنان در لایحه ترمیم حقوق پیشنهاد کرده بود که فوق‌العاده ویژه به میزان ۳۵ درصد برای همه کارکنان دولت که آموزش‌وپرورش نیز بخشی از آن است، ایجاد شود.

ستاری‌فرد با بیان اینکه متاسفانه در مجلس، حکم پیشنهادی دولت حذف و افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تحت عنوان حق جهش علمی جایگزین شد گفت: برای حل این موضوع دو راهکار وجود دارد؛ باتوجه به اجازه قانونی در این‌باره یا دولت مجددا موضوع افزایش ۳۵ درصدی فوق‌العاده ویژه کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی و معلمان را تصویب کند یا اینکه مجلس حذف این موضوع مهم را جبران و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بگنجاند.

انتهای پیام