این ناشر و فعال فرهنگی در گفتوگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا درباره سابقه همکاریاش بهعنوان رئیس اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان با سیدعباس صالحی در مقام معاونت فرهنگی و سپس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رویکردی که سیدعباس صالحی دربارۀ صنف دارد، با اظهار امیدواری از اینکه صالحی با رأی اعتماد بالایی کارش را در وزارتخانه آغاز کند، اظهار کرد: یکی از نکاتی که در سابقۀ کار با او وجود دارد، همکاری تنکاتنگ و نزدیک بین اتحادیه بهعنوان تشکل صنفی و وزارت ارشاد بهویژه در رابطه با مدیریت نمایشگاه بینالمللی کتاب بود. این رابطه الگوی مناسبی در همکاری دولت و صنف بود. فاصلهای که سالهای پیشتر ایجاد شده بود با تدبیر ایشان و کوششهای صنف و در رأس آن اتحادیه بهمرور کمتر شده و بهجایی رسید که مصالح و منافع یکسانی حاکم شد. این رابطه دستاوردهای گرانبهایی داشت.
آموزگار حمایت ، پیگیری و همکاری با صنوف را یکی از مهمترین سیاستهای دوران وزارت سیدعباس صالحی عنوان کرد و در ادامه گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم همکاری صنوف از جمله خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و اتحادیه با وزارتخانه بسیار برجستهبود. این همکاری بهصورت واضح و روشن در معرض دید عموم بود. در این دوره، همواره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محل مشورت و مذاکره با نهادهای صنفی و انجمنهای تخصصی بود که نتایج آن شناسایی مسائل و مشکلات صنفی و یافتن راهحل مناسب و اجرای راه حل ها عمدتاً توسط تشکلهای صنفی بود.
او دربارۀ اینکه در سالهای اخیر بهنظر تعامل صنف نشر با وزارتخانه کمرنگتر شده است و سیدعباس صالحی در صورت رأی آوردن چه کاری میتواند بر ترمیم این مسئله داشته باشد، بیان کرد: دربارۀ چگونگی تعامل با صنوف و تشکلها که نمایندگان بخش خصوصی هستند، با روحیهای که از ایشان سراغ داریم و در دولت یازدهم و دوازدهم شاهدش بودیم، تعامل شکل خواهد گرفت. او بهصورت جدی و پیگیرانه از صنوف برای همکاری دعوت کرد. البته این مسئله روی دیگری هم دارد؛ اینکه نهادهای صنفی نیز زمینه و بستر همکاری را فراهم کرده و توسعه دهند تا برای مشکلات راهحلهای مناسبی بیابند.
این ناشر دربارۀ مسئلۀ کاغذ که یکی از چالشهای سیدعباس صالحی در دوران کاریاش در وزارت ارشاد بود و تخصیص کاغذ در دولت دوازدهم با اما و اگر همراه بود، اظهار کرد: زمانی که مقرر شد به کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهند، متولی ماجرا وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. خاطرم هست آن زمان بر اساس آمار سازمان گمرک و بانک مرکزی، چیزی حدود سیصد هزار تن کاغذ وارد کشور شده بود. از ۳۰۰ هزار تن حدود ۱۵هزار تن به حوزۀ نشر و کتاب و مطبوعات تخصیص پیدا کرد و مشخص نبود ۲۸۵ هزار تن دیگر چگونه مصرف شده بود. در جلساتی که با نمایندههای دستگاههای دخیل داشتیم، این مسئله مورد اعتراض صنف بود که این کاغذها به نام وزارت ارشاد است و به کام دیگران.
او ادامه داد: سیاستی که آقای صالحی اتخاذ کرد، این بود که میزان تقاضای کاغذ در حوزۀ فرهنگ و مطبوعات را جدا کند و در کنترل و اختیار وزارت ارشاد بگیرد. این سیاست پیشنهاد صنف هم بود. در ماجرای توزیع کاغذ ممکن است انتقاداتی وجود داشته باشد؛ اما توزیع بر اساس دستورالعملهایی بود که تدوین شده بود. این را باید در نظر گرفت که در شرایطی که پیش از آن، سهم مطبوعات و نشر بسیار ناچیز بود سیاستهای اتخاذ شده مانع ایجاد التهاب در بازار شده بود و حتی تا مدتی پس از دوره دولت دوازدهم همچنان کاغذ توزیع میشد؛ به هر حال حتماً نواقص و اشکالاتی هم وجود داشت ولی به نظرم مجموعاً عملکرد مجموعه کاغذ قابل دفاع بود و اصرار وزارت ارشاد بر شفافیت و بارگذاری اطلاعات در سامانه دلیل من بر این ادعاست.
آموزگار سپس خاطرنشان کرد: معتقدم نشر کار خلاقه است. یکی از سیاستهای نادرستی که در این زمینه داشتیم، تزریق یارانه بود و با تزریق یارانه، این خلاقیت را سلب کردهایم. قبل از انقلاب، تنها دخالتی که در حوزۀ نشر کتاب و مطبوعات وجود داشت، این بود که چه چیزی چاپ شود و چه چیزی چاپ نشود. در واقع دخالت در بخش سانسور و ممیزی بود و در حوزۀ اقتصاد نشر دولت دخالتی نداشت. حتی پروانه نشری هم نبود که دولت بهاینترتیب امتیازی قائل شود؛ بنابراین کسانی مانند حیدریها، جعفریها، رمضانیها و علمیها از سطح بسیار پایین شروع کرده و با توجه به اقتضائات بازار و فرهنگ جامعه، مجموعۀ فعالیت خود را به گونهای تنظیم میکردند رونق و رشد صنعت نشر محسوس بود. صدور بیرویه پروانه نشر و حمایت از ناشران با تزریق یارانه، باعث شد خلاقیت از بین برود عملاً خیل متقاضیان پروانه نشر به جای به کارگیری ایدههای خلاقانه و ارتقا دانش خود و شناسایی اقتضائات بازار برای استفاده از یارانه به صف شوند و نمایشگاهها را اعم از بینالمللی و استانی به محل اجرای این جریان تبدیل کنند؛ فروش مستقیم کتاب توسط ناشران به اتکای یارانهای که امکان رقابت را از کتابفروشان سلب کرده و سایر حلقههای زنجیره نشر جایی در آن برای خود نمییافتند.
این فعال فرهنگی، اصلاح یارانههای نشر را یکی از سیاستهای مفید سیدعباس صالحی در دوران مسئولیتش خواند و گفت: با اصلاح یارانههای نشر، مبلغ قابل توجهی بنکارتهای رایگان حذف شد. آن زمان ۷میلیارد تومان بودجه بنکارتهای رایگان بود و فقط حدود هشتصدمیلیون تومان بن اهل قلم ماند. بنکارتهای مشارکتی با دستگاههای عمومی و دولتی بخش دیگری از یارانهها بود. در این بخش نیز مبلغ چشمگیری ازطرف ارشاد پرداخت میشد و بخش کوچکی را دستگاهها پرداخت میکردند، سهم دستگاهها افزایش پیدا کرد به نحوی که دیگر جذابیتی برای دستگاهها نداشت که سهم بدهند و بن بگیرند. این موضوع اقدام بسیار مفیدی بود و پولی که از محل یارانۀ نشر ذخیره شد، به بخشهای دیگری سوق داده شد؛ فروش مستقیم کتاب توسط ناشران در نمایشگاه کتاب، مورد اعتراض کتابفروشان بود و آن یارانۀ ذخیرهشده بهسمت طرح فروش فصلی کتابفروشان سوق داده شد که همه بخشهای نشر از ناشر, کتابفروش و مصرفکننده از آن بهره میبردند. متأسفانه این طرح در دولت سیزدهم ادامه پیدا نکرد درحالیکه از عادلانهترین و منصفانهترین طرحها بود که بخشهای مختلف نشر را در چرخۀ بازار نگه میداشت و هرکدام به سهم خود منفعتی در آن داشت.
آموزگار تأکید کرد: سیاست سید عباس صالحی این بود که دولت جایی دخالت کند که بخش خصوصی از عهدهاش برنیآید و اتفاقا در بخشهایی که بخش خصوصی توانایی و ارادهاش را داشت، آقای صالحی حتی آن دسته از مسئولان وزارتخانه را که تمایلی به مشارکت بخش خصوصی در اجرا نداشتند، ترغیب میکرد که کار را بر عهدۀ خود بخش خصوصی و تشکلها و صنوف بگذارند. در این دورۀ، تفاوتهایی در چگونگی همکاری و تعامل صنف با وزارتخانه وجود خواهد داشت. اما ایشان بهخوبی میداند تشکلها و صنوف در حوزههای مختلف بازوهای موفق و مورد اعتمادی هستند که میتوانند در کنار وزارتخانه به شناسایی و حل مشکلات بپردازند.
او در پایان سخنان خود، برنامۀ انتخاب پایتخت کتاب و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، را یکی از مبارکترین تصمیمات دورۀ سیدعباس صالحی خواند و گفت: برکات این طرح بهقدری بود که در دولت سیزدهم هم ادامه پیدا کرد؛ هرچند کمرنگتر.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.