به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، دکتر صالح قاسمی، کارشناس و پژوهشگر تحولات جمعیت درباره نقش رشد جمعیت در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: رشد متوازن جمعیت عبارت درست و زیبا و قابل دفاعی است؛ اما تعریف آن باید دقیق باشد.
رشد جمعیت موتور محرک رشد اقتصاد است
وی رشد جمعیت را لازمه رشد اقتصادی دانست و افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ دانشمند اقتصادی به این مطلب قائل‌اند که رشد جمعیت موتور محرک رشد اقتصاد است و رشد اقتصادی بدون رشد جمعیت امکان‌پذیر نیست.
این پژوهشگر تحولات جمعیت گفت: جمله‌ای که در پژوهش‌های اخیر خیلی پرتکرار شده این است که طی ۸۰ سال گذشته هیچ نمونه‌ای در دنیا نداریم که رشد جمعیتی مثبتی داشته باشد و رشد اقتصادی آن ثابت مانده باشد؛ بنابراین اینکه رشد جمعیت در کشوری منجر به رکود اقتصادی شود جمله دقیق و علمی نیست و ریشه رکود اقتصادی را باید در جای دیگری به جز رشد جمعیتی جستجو کرد.
قاسمی با اشاره به رشد شاخص‌های اقتصادی کشورمان نسبت به ۴۰ سال گذشته تصریح کرد: جمعیت برای رشد اقتصادی شرط لازم است؛ اما کافی نیست و نیازمند نظامات مدیریتی و برنامه‌ریزی هستیم.
وی افزود: باتوجه به اینکه فشار تقاضا موجب ارتقاء بهره‌وری و مدیریت می‌شود، در بازار اقتصادی هم همین‌طور است و این راهی ندارد جز رشد جمعیت.
این پژوهشگر تحولات جمعیت که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، طراحی برنامه‌های راهبردی و قوانین و سیاست‌های مشوق جمعیتی را در افزایش زادآوری ضروری و مؤثر دانست و گفت: سیاست‌های جمعیتی الزامات دیگری هم نیاز دارد؛ یعنی علاوه بر راهبردهای اقتصادی باید پیوست‌های رسانه‌ای و فرهنگی هم وجود داشته باشد تا سبک زندگی که امروز فرزند را ارزش نمی‌پندارد، تغییر کند و فرزندآوری را یک ارزش بداند.
گره فرهنگی “تجردگرایی” را باز کنیم
در ادامه، دکتر ناهید دیناروند(جمعیت‌شناس و مشاور خانواده) با اشاره به جدایی جوانی از جمعیت اظهار کرد: زیاد بودن جمعیت و فعال بودن قشر جوان سرمایه ملی و از مولفه‌های قدرت در هر سرزمین به خصوص در کشور اسلامی ماست. ما در منطقه مدعی قدرت هستیم و یکی از نشان دادن این قدرت فرزندآوری و جوان کردن جمعیت است و هر کدام از افراد جامعه باید این دغدغه را داشته باشند چون جمعیت ما رو به سالمندی می‌رود.
دیناروند با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت در کاهش پیری جمعیت بی‌تاثیر نیست، افزود: موضوع جمعیت، دولتمردان را واقف و مسئول کرده که در این رابطه اندیشه و قوانین اجرایی را تصویب کنند، به خصوص برای زنان شاغل؛ چون عمده مشکل، زنان شاغلی هستند که در حال تحصیل و کارند و به همین دلیل ازدواج نمی‌کنند و یا بچه‌دار نمی‌شوند.
وی افزود: مسئله بسیار مهم در فرزندآوری مسئله ذهنی و فرهنگی است؛ یعنی مردم باید به این نتیجه برسند فردگرا نباشند، کشورهای اروپایی و آمریکایی سال‌ها روی کشور ما کار کردند تا فرهنگ سنتی ایرانی که خانواده‌گرا بود را از بین ببرند. خانواده‌های شلوغ با چند فرزند در کنار پدربزرگ و مادربزرگ جزء اصالت ایرانی است و از لحاظ قلبی و عاطفی در درون هر ایران این نهفته است اما متاسفانه فرهنگ کشور ما به سمت فردگرایی و تجردگرایی رفت، باید این گره فرهنگی را هر کدام از ما در درون و ذهن خود حل کنیم.
بیشتر بخوانید:
خطر رشد منفی جمعیت در کشور از سال ۱۴۲۰/ ضرورت فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی
فرصت کوتاه پنج ساله برای افزایش جمعیت/ ایجاد سیستم پایدار رصد و مانیتورینگ جمعیت
این جمعیت‌شناس در مورد ورود دستگاه‌های متولی حوزه جوانی جمعیت عنوان کرد: سازمان‌هایی مثل صدا و سیما، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی و حتی سازمان‌های مردم نهادی که از جوشش مردم است را باید پای کار آورد تا در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی کار کنند؛ تغییر رفتار و نگرش متضمن یک حرکت مستمر است. جوانان برای ازدواج باید پایه و اساس آن را آموزش ببینند تا بتوانند با یکدیگر ارتباط درستی برقرار کنند، خیلی از خانواده‌ها تمکن مالی دارند اما ازدواج و فرزندآوری انجام نمی‌دهند؛ البته مسائل اقتصادی در این زمینه موثر است ولی پایه و اساس نیست پایه و اساس آن است که جوان مهارت‌های ارتباطی با همسر و نحوه تربیت فرزند را بدانند.
افزایش توقعات موجب افزایش هزینه‌های زندگی شده است
به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، شهلا کاظمی‌پور- جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه به مناسبت هفته ملی جمعیت درباره نقش رشد جمعیت در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: موافقان افزایش جمعیت دقیقاً برعکس مخالفان افزایش جمعیت، معتقدند که رشد جمعیت موجب رشد و توسعه همه‌جانبه جامعه می‌شود.
وی افزود: عده‌ای از جمعیت‌شناسان در دنیا موافق جمعیت ثابت هستند؛ اما طرف‌داران جمعیت حد متناسب معتقدند باید بین جمعیت و منابع و زیرساخت‌ها تناسب برقرار شود.
این استاد دانشگاه بر این باور است که صرف رشد جمعیت منجر به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود و باید بین امکانات و زیرساخت‌ها با جمعیت تناسب برقرار باشد تا رشد اقتصادی حاصل خواهد شد.
کاظمی‌پور بااشاره به عدم ثبات رشد جمعیتی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۷۵ هزار تولد و ۴۱۷ هزار فوت داشتیم که هم تولد و هم فوتی‌ها زیاد شدند و نگرانی ما این است که به‌مرور زمان به دلیل عدم اقبال زوجین از فرزندآوری، باروری کاهش پیدا کند.
به گفته این جمعیت‌شناس، بطور کلی سیاست‌های کاهش باروری در اکثر کشورها جواب داده اما سیاست‌های افزایش باروری خیلی کم جواب می‌دهد دلیلش هم این است که برخی زوجین حاضر نیستند اوقات فراغت و ادامه تحصیل و رفاه‌طلبی خود را از دست بدهند.
وی با بیان اینکه برای افزایش جمعیت، فقط سیاست‌های اقتصادی کافی نیست و سیاست‌های فرهنگی هم لازم است گفت: افزایش توقعات موجب افزایش هزینه‌های زندگی شده است، آموزش و پرورش و آموزش عالی هم صرفاً روی مدرک‌گرایی و نخبه‌پروری تصنعی متمرکز شدند و ارزش‌های خانوادگی و مسائل فرهنگی کم‌رنگ شده است.
کاهش جمعیت جوان به معنی ضربه به اقتصاد مولد و کاهش امنیت است
در ادامه حجت الاسلام دکتر اسماعیل چراغی، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) و جامعه‌شناس با اشاره به ضرورت احصاء اثرات مثبت وجود جمعیت بیشتر در ایران و همچنین اثرات منفی نبود جمعیت به اندازه کافی بیان کرد: متاسفانه به ضروریات مباحث جمعیتی توجه کافی نمی‌شود که مهمترین آن جوانی جمعیت است.
وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی درست و صحیح برای افزایش جمعیت تاکید کرد: برای این منظور باید به کارکردهای جوانی جمعیت توجه کنیم. به عنوان مثال باید به این درک برسیم که وجود جمعیت جوان باعث رشد اقتصادی، دفاع از کیان کشور و فعال شدن بخش‌های مولد اقتصادی کشور می‌شود.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) درخصوص اثرات منفی کاهش جمعیت جوان توضیح داد: وقتی جمعیت جوان کاهش یابد، جمعیت پیر و سالمند افزایش پیدا می‌کند. همچنین امنیت ملی کشور دچار خطر می‌شود و اقتصاد مولد ضربه می‌خورد.
وی با تاکید بر اینکه حاکمان و متصدیان امر جمعیت باید به ضرورت افزایش جمعیت برسند و آن را درک کنند، اظهار کرد: آنها همچنین باید عواقب نبود جمعیت جوان و کاهش باروری را حس کنند و اگر این اتفاق بیافتد می‌توان انتظار برنامه‌ریزی درست و صحیح برای آینده جمعیت را داشت که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
این جامعه‌شناس با بیان این موضوع که متاسفانه درباره ضرورت جوانی جمعیت درک مقطعی وجود داشته است، تصریح کرد: اراده مبتنی بر درک ضرورت‌های جامعه نسبت به مسئله باروری و جوانی جمعیت وجود نداشته و به درستی باور نشده است و به همین جهت برنامه‌ریزی صحیح و علمی برای این حوزه نداشته‌ایم.
دکتر محمدولی علیئی، عضو هیئت علمی دانشگاه و جمعیت‌شناس نیز در برنامه‌ای رادیویی با تاکید بر اینکه باید یک مدل و راهبرد برای همه مسائل اجتماعی از جمله جمعیت داشته باشیم، گفت: اینکه جمعیت به چه سمتی حرکت می‌کند و با چه نرخ رشدی قرار است به چه میزانی برسد از مباحثی است که باید در دستور کار برنامه‌های توسعه پنج ساله قرار می‌گرفته است.
وی با طرح این پرسش که مدل توسعه کشور چه چیزی است؟ اظهار کرد: اگر شاخصی برای توسعه به لحاظ تئوریکی و راهبردی نداشته باشیم، هر سیاستی که در جمعیت اجرایی کنیم مشخص نیست درست باشد و در حقیقت یک آزمون و خطا است.
این جمعیت‌شناس با اشاره به سیاست‌های متفاوت کشور در طول دهه‌های مختلف بیان کرد: در دهه ۶۰ نرخ رشد جمعیت و باروری زیاد بود و بعد سیاست «فرزند کمتر، زندگی بهتر» جزو برنامه‌های دولت قرار گرفت که مشخص نیست بر چه اساس صورت گرفت.
وی اشاره کرد: در دهه ۷۰ شمسی زمانی که ایران خواست از بانک جهانی وام بگیرد، آنها دو شرط برای ایران گذاشتند؛ اول اینکه نرخ رشد جمعیت را به صفر برسانند و برای توجیه آن می‌گفتند وقتی رشد جمعیت زیاد دارید احیانا نمی‌توانید وام‌ها را بازپرداخت کنید. دومین شرط هم آزاد شدن نرخ ارز بود. هر دو این سیاست‌ها اجرایی شد. دولت در آن زمان در خلال ۴۵ روز در حدود ۱۵ میلیون دلار ارز در بازار منتشر کرد که عطش بازار را بیشتر هم کرد. در مسئله جمعیت نیز شاهد کنترل شدید بودیم و امروز به نتایجی رسیدیم که کشور را گرفتار کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به سیاست‌های کشور برای رشد نرخ موالید به ۲.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این برنامه در خلال ۱۰ سال به ۲.۲ کاهش یافت و بعد از آن روند کاهش موالید با سرعت زیادی صورت گرفت به طوری که نرخ امروز ۱.۶۴ شده است.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.