علی اصلانی در گفتوگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا، درباره افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: اینکه میخواهند سن بازنشستگی را دو سال افزایش بدهند به زیان کارگران و کارمندان است و از نظر شرعی و قانونی درست نیست. کارگری با کارفرمای خود قراردادی را امضا کرده و مشغول کار شده است و هیچکدام اعتراضی ندارند ولی حاکمیت به یکباره به فکر افزایش دو سال سابقه نیروی کار برای بازنشستگی افتاده است.
وی افزود: با کدام قانون میخواهند این کار را انجام دهند و قانون چهل ساله را از بین ببرند؟ لذا در مورد تصویب این مسأله در بودجه باید به هوش باشیم چون نه تنها کارگران بلکه کارکنان دولت هم زیربار آن نخواهند رفت و ما اعلام کردیم که احتمال مسایل امنیتی و اعتراضات کارخانه ها وجود خواهد داشت.
به گفته رئیس کانون شورای کار اسلامی کار البرز نمیتوانیم به یکباره بعد از ۳۰ سال کار دو سال سنوات بازنشستگی را افزایش بدهیم و مبنای پرداخت را هم سه سال آخر در نظر بگیریم و به این ترتیب حقوق بازنشستگی افراد را کاهش دهیم.
اصلانی با بیان اینکه بی مدیریتیها و بی تدبیریها باعث شده تا صندوقها امروز به این وضعیت بیفتند، اظهار کرد: صندوقها به جای آنکه حق بیمههای واریزی را در کارهای مولد سرمایهگذاری کنند امروز خود به بودجه دولت وابسته شدند؛ دست اندازی دولتها به منابع صندوق ها هم در بروز این وضعیت اثرگذار بوده و باعث شده بعد از ۴۰ سال به مشکل بخوریم.
وی با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس میگویند که با این پیشنهاد در بودجه مخالف هستند، افزود: بیشتر نمایندگان نظرشان نسبت به این موضوع منفی است چون نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی درست نیست. از طرفی این مسأله یک ایراد قانونی دارد و آن این است که نمیتوانند در بودجه سنواتی یک ساله آن را بگنجانند و قانون ۴۰ ساله را از بین ببرند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره محاسبه سه سال آخر بازنشستگی در این پیشنهاد گفت: بر اساس قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی اینگونه محاسبه میشود که میانگین حقوق دو سال آخر بازنشستگی فرد را محاسبه و جمع میکنند و بر مبنای آن حقوق بازنشستگی در نظر میگیرند. ما به نمایندگان اعلام کردیم کسی که در سال ۱۴۰۰ و با قانون فعلی بازنشسته می شود فرضا ۱۴ میلیون تومان حقوق میگیرد ولی با تصویب این مسأله در لایحه ۱۴۰۱ باید سال آینده ۶ میلیون تومان بگیرد. چطور میتوانیم به بازنشستگان امسال، ۱۴ میلیون تومان حقوق بدهیم ولی حقوق بازنشستگان سال آینده را کاهش دهیم؟ این از نظر شرعی، عرفی و قانونی جایز نیست.
اصلانی تاکید کرد: همین همهمه اکنون آماری را شایع کرده که نزدیک ۳۰۰ هزار نفر از کارکنان تابع تامین اجتماعی درخواست بازنشستگی دادند چون نگرانند اگر بمانند برای سال آینده حقوق کمتری میگیرند.
رئیس کانون شورای کار اسلامی کار البرز با بیان اینکه این طرح فعلا برای مستخدمین دولت و کارکنان تامین اجتماعی است ولی در مورد محاسبه حقوق سه سال آخر کارگران را هم دربر میگیرد، نسبت به تبعات تصویب این گونه طرح های پیشنهادی هشدار داد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تامین اجتماعی و دیگر صندوقها اقدام به جذب نیروی بیکار آماده به کار و افزایش مبلغ پرداخت حق بیمه نمیکنند؟ اینطور پاسخ داد: الان در وزارت آموزش و پرورش استنباط این است که اگر فرضا تا پایان سال ۶۰ هزار معلم بازنشسته شوند، آموزش و پرورش از کجا پولش را تامین کند و ۶۰ هزار نیرو را جایگزین کند؟ لذا این پیشنهاد را میدهند و سن بازنشستگی را دوسال بالا میبرند تا نفسی بکشند.
اصلانی خاطرنشان کرد: در مورد مشاغل سخت و زیان آور هم این قاعده استوار است و کارگران بعد از سالها کار دچار فرسودگی جسم و از کار افتادگی می شوند و انصاف نیست هم سن بازنشستگی آنها را بالا ببریم هم حقوقشان را کاهش دهیم لذا معتقدم باید برای منابع صندوقها فکر دیگری کرد چون کارگران و کارمندان گناهی نکردهاند که بعد از سی سال کار بخواهند خود را بازنشسته کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: از ۲۳ صندوقی که در کشور وجود دارد تنها صندوقی که وضعیت آن خوب بوده و ورشکسته نیست، صندوق روستاییان و عشایر است؛ آن هم به این دلیل که تازه تأسیس است و فعلا پول جمع می کند اما باقی صندوقها مشکل دارند. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، ولی ۲۳ هزار میلیارد تومان باید پرداخت کند لذا برای ورودی و خروجی صندوقها باید چاره اساسی اندیشیده شود چون افزایش سن بازنشستگی نمیتواند یک راهکار دائمی و منطقی باشد.
انتهای پیام
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.