به گزارش انعکاس روز و به نقل از ایسنا، تازه‌ترین صدایی که از پارلمان شنیده شده حکایت از آن دارد که با وجود مخالفت‌هایی نسبت به حضور شرکت های چینی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این ایده برای تصویب احتمالا به صحن علنی مجلس خواهد رفت. اسماعیل حسین‌زهی ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ـ سابقه چینی‌ها در پروژه آزادراه تهران ـ شمال را «نامناسب» ارزیابی کرده و گفته «بنده با حضور شرکت های چینی در پروژه‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مخالفم». اما او در عین حال بیان کرده است که «هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان سازی باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد».

پیش از این رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس ـ مخالفت خود را با حضور سازندگان چینی در ایران اعلام کرده بود. یک روز بعد اقبال شاکری دیگر عضو این کمیسیون نیز اظهارات منتسب به خود مبنی بر استفاده از چین برای ساختمان‌سازی در ایران را رد کرد.

اما پس از این صحبت ها معاون وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با چین و چند کشور دیگر برای پروژه‌های مسکن در ایران خبر داد.

محمودزاده البته گفت: این مذاکرات در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است.

مذاکره با چین به مذاق انبوه‌سازان داخلی  خوش نیامد. ایرج رهبر ـ نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ـ در این خصوص به انعکاس روز و به نقل از ایسنا گفت: «ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که به دلیل رکود بخش مسکن اغلب آنها بیکار هستند. ما در دو بخش نیروی فنی مهندسی و سدسازی مقام دوم را در جهان داریم. حال به جای اینکه به صدور خدمات فنی و مهندسی بیاندیشیم، داریم برعکس عمل می‌کنیم و به فکر واردات این خدمات هستیم».

سازندگان ایرانی می‌گویند در حال حاضر از تکنولوژی های متنوعی مثل قالب تونلی، سیستم فلز سبک ال‌اس‌اف، سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره‌ای در ایران استفاده می‌شود که پروژه‌های بسیاری با این روش‌ها احداث شده و چینی‌ها قرار نیست فناوری ساخت در ایران را متحول کنند.

شنیده می‌شود که قرار است سازندگان چین با متری ۱۵۰ دلار (حدود چهار میلیون تومان) در ایران خانه بسازند. در حالی که به گفته انبوه ‌سازان ایرانی، سازندگان چینی در سوریه و الجزایر با متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار (حدود ۱۰ میلیون تومان) واحد مسکونی احداث کردند. حال سوال اینجاست که چرا دولت به انعقاد قرارداد با شرکت های چینی اصرار دارد؟ مهمترین دلیل می‌تواند به کمبود منابع مالی ما مربوط باشد. اگر با چین قرارداد پروژه‌های جهش تولید و تامین مسکن را به امضا برسانیم می‌توانیم با توجه به تحریم ها نفت را تهاتر کنیم. 

انتهای پیام