محمدجعفر ساعد در گفت‌وگو با انعکاس روز و به نقل از ایسنا، در ارزیابی از “‌بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه در محاکم” اظهار کرد: صرف‌نظر از جایگاه قانونی بخشنامه‌های قضایی در مواجهه با قانون و برابری یا عدم برابری آنها نسبت به قانون که نوشته‌ای دیگر می‌طلبد، از لحاظ عملی بخشنامه صادره می‌تواند مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه “بخشنامه‌هایی اینچنین به مثابه «مسکنی» هستند برای درد موجود”، تصریح کرد: در وضعیت فعلی بیش از آنکه ضرورت چاره اندیشی در مورد نحوه مطالبه مهریه از ناحیه زوجه باشد، ضرورت چاره اندیشی در مورد میزان مهریه و ضوابط لحاظ آن در عقد نکاح است. اینکه زوجه چگونه و پیرو چه محدودیت‌ها یا موانعی باید مهریه را مطالبه کند، راهکاری دایمی نیست و صرفاً چسبی ساده بر زخمی کهنه بوده که طول درمان آن نامحدود است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: سنگ اندازی در مطالبه مهریه راهکاری غایی نیست و چه بسا برخی زنان را جری سازد و این واکنش و آثار این واکنش بی‌تردید در درون خانواده و رابطه میان زوجین بیش از پیش خود را نمایان می‌سازد.

ساعد عنوان کرد: به نظر مبانی این بخشنامه بیش از آنکه مصلحت زوجین را دنبال کند مصلحت دستگاه قضا از منظر “کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده‌ها به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها” را دنبال می‌کند، هرچند کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در ماهیت متوجه شوهران بدهکاری که زندانی نمی‌شوند نیز می‌شود.

وی گفت: وفق این بخشنامه ارجاع خواهان مهریه به اداره ثبت الزامی و انصراف از اجرای مهریه با گذشت دو ماه یا شش ماه از آغاز، امری اختیاری است. جالب است که از یک سو زنان روانه اداره ثبت می‌شوند و دو ماه یا شش ماه در آنجا درگیر می‌شوند و بعد آنها که اکنون دو یا شش ماه درگیر اجراییات ثبتی شده‌اند، می‌توانند با اختیار خود از این اجراییات انصراف داده و تازه روانه دادگاه شوند.

این حقوقدان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که چنین بخشنامه‌ای از این نظر متولی شکل گیری یک «دور باطل» است و به نظر می‌رسد که حاصل آن نه مصلحت اجتماعی را تامین می‌کند و نه مصلحت خانواده‌ها و نه مصلحت زنان متقاضی مهریه را. تلاش برای بازداشت نشدن مردان بدهکار در این بخشنامه نمایان است و با وضعیت موجود اجتماعی کشورمان از نظر بیماری کرونا و تورم لحظه‌ای و مواردی از این دست قابل دفاع است، اما راهکاری نیست که بر آن تکیه کرد و افسار مهریه را به آن واگذار کرد.

ساعد خاطرنشان کرد: پیشگیری از بازداشت شوهر فاقد توان مالی که خود آثار مثبت متنوعی دارد از جمله پیشگیری از شیوع کرونا در وضعیت فعلی از رهگذر عدم بازداشت شوهر بدهکار مهریه و عدم ورود وی به زندان، جدا نشدن فرزند از پدر، از دست ندادن شغل و ممر معاش در خصوص زوج و مواردی از این قبیل به منزله دستاوردهای این بخشنامه را نمی‌توان از نظر دور داشت، اما نباید از پاره‌ای معایب آن نیز غافل ماند.

وی در ادامه تصریح کرد: ایجاد روند دوگانه اجرایی- قضایی مطالبه مهریه برای زنان خواهان مهریه، اطاله روند مطالبه مهریه به سبب این نهاد دوگانه، اطاله زمانی درگیری خواهان مهریه، ایجاد یاس و ناامیدی در زنان در دستیابی به حق مالی ناشی از عقد نکاح، منصرف کردن آنها از احقاق حق قانونی مطالبه مهریه به سبب دو مرحله‌ای کردن مطالبه اجرایی- قضایی می‌تواند از جمله معایب این بخشنامه باشد. برای نمونه، معضل ارجاع زنان متقاضی مهریه در گام اول به اداره ثبت این است که با عدم وجود منابع مالی شوهر، بعد از دوندگی‌های طاقت فرسا تازه به سرخط اول رسیده و به دستگاه قضا برای احقاق حق خود مراجعه می‌نمایند که در این میان، مدت شش ماه درگیری آنان از یک سو و باز کردن پرونده‌ای جدید در این راستا در دستگاه قضا از سویی دیگر به نوعی تحمیل دو روند اجرایی و قضایی مطالبه مهریه بر زنان متقاضی است.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: هرچند که همین راهبرد مراجعه نخستین به اداره ثبت و مراجعه بعدی به دستگاه قضا در صورت عدم وجود منابع مالی شوهر خود به منزله ابزاری بازدارنده، برخی از زنان را از مطالبه مهریه باز می‌دارد.

ساعد با تاکید بر اینکه “چه بسا زمان آن باشد که دست از تعابیر کلیشه‌ای «عند المطالبه و عند الاستطاعه» برداشت”، گفت: باید میزان مهریه تعیینی میان زن و شوهر را به خود زوجین در زمان انعقاد عقد نکاح واگذار کرد که به صورت ماهانه شوهر به زن در پایان هر ماه بدهد و ضمانت اجرای استنکاف زوج از پرداخت مهریه به مدت حداکثر ۶ ماه را به منزله ابزاری قانونی برای تقاضای طلاق زوجه پیش بینی کرد و با این راهکار یا راهکارهای اینچنین، موجبات تخدیش روابط زوجین را فراهم نساخته و در راستای تحکیم این رابطه گام برداشت.

انتهای پیام